نجحت الجهود الودية في احتواء أزمة حكم بطلان انتخابات اتحاد كرة اليد، بعد لقاء جمع الأطراف المتصارعة والمتنازعة للتنازل رسميا عن كل الدعاوى والأحكام السابقة. وأصدرت لجنة التسوية والتحكيم بيانا، أكدت فيه أن أحمد إيهاب النحاس صاحب دعوى بطلان انتخابات اللعبة، رحب باحتواء الأزمة ليستمر المجلس الحالي برئاسة هشام نصر، بعد التنازل عن الدعوى والحكم، حفاظا على استقرار الأوضاع داخل الاتحاد، وتهيئة المناخ أمام المجلس الحالي المنتخب لإعداد المنتخبات وتحقيق الأهداف المرجوة منها بعيدا عن الصراعات الإدارية المختلفة. واجتمعت الأطراف المتنازعة، بعد الاستجابة لدعوة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، بحضور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وممثله، وعماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، واتفق الجميع على تجاوز المرحلة، والتركيز فيما هو قادم من من أجل المنتخبات واللعبة والحفاظ على حجم التطور الجاري فيها. ووفقا للبيان تم إعداد عقد اتفاق وتنازل، بمعرفة أيمن عبد الرحمن المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، اتفق فيه الطرفان على تسوية النزاع بصورة نهائية ولا رجعة فيه، وقاما بالتوقيع على الاتفاق بحضور محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأحمد اسماعيل الأمين العام المساعد للشئون الإدارية، تمهيدا لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية المنهية للنزاع وفقا لاحكام لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي. وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر قرارًا ببطلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة اليد والتي أسفرت عن فوز هشام نصر برئاسة الاتحاد، وخالد العوضي نائباً لرئيس الاتحاد، وفقاً للطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس المرشح السابق علي مقعد نائب الرئيس في انتخابات الاتحاد، بعدما استند النحاس في دعواه على زيادة عدد الأندية في سجلات الاتحاد لا يحق لها الانتخابات إلا بعد مرور عام.
