أكثر من شكوى للجهات الرسمية تقدّم بها رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي منذ أن أصبح رئيساً ضد نائبه عادل جمجوم إضافةً إلى تسريب بعض الوثائق الخاصة للإعلام من أجل إثبات إدانته بأنّه غير نزيه بأي طريقة كانت، ومثل هذه من وجهة نظري ما هي إلا طريقة يحاول من خلالها كسب مزيد من الوقت من أجل الوفاء بالوعود والعهود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية ولم يستطع وهو يكمل شهره الرابع رئيساً، والحقيقة أنّ من يتتبع ما يحدث جيداً يجد أنّها مجرد وسيلة للابتعاد عن الأهم وهي المطالبة بما أقرته لجنة تقصي الحقائق حول استرداد أموال النادي لدى بعض الشركات والأشخاص والتي تتجاوز أكثر من 35 مليونًا فهي ما يفترض أن يضعها أول اهتماماته ومن ثم العودة لمثل هذه الشكاوي التي لو أثبت صحتها فلن تجعله يسير بالنادي إلى برّ الأمان التي تتأمله الجماهير ومن وضعوا ثقتهم به من أعضاء الشرف فهي في مجملها لن تتجاوز المليوني ريال فقط. في آخر الشكاوي كشف جمجوم من خلال ردّه عليها لمدير مكتب رعاية الشباب بجدة ونُشر صورة منه في احدى الصحف السبت الماضي نقاطاً تستحق الاهتمام من جهات ذات الاختصاص أولاً ومن بعض الجماهير الاتحادية التي انساقت وراء مثل هذه الشائعات والاتهامات وأصبح الأمر واضحاً وجلياً لمن يريد الحقيقة فقال خلال ما وُجه له من اتهام: "إن إبراهيم البلوي اتهمني بدون أن يكون لديه أي صفة وإنني أود إفادتكم بأن مقدم الشكوى ليس له أدنى صفة في تقديمها، حيث إن هذه الشيكات شخصية ومحررة من أخيه وباسمي الشخصي" مما يعني أن الشكوى باسم مؤسسة ولشيكات محررة بين أفراد يعد مجازفة وتهورًا إذا لم يثبت سلامة موقفه لأنّه قام بمخالفة واضحة للوائح والأنظمة المعمول بها وأساء استخدام سلطته كرئيس للنادي وخالف اللوائح من خلال التقدُّم بالشكوى دون الرجوع لمجلس الإدارة في ذلك خصوصاً وإن الأمر فيه تشويه لسمعة النادي أولا وسمعة أحد أعضاء مجلس إدارته !! كل هذا يدعونا لنطرح تساؤلات عدّة لعلها تجد الإجابة واكتشاف التخطيط المدروس المسبق: لماذا أصرّ منصور البلوي أن يحرر شيكًا دعمه للنادي باسم عادل جمجوم مباشرة ولم يكن باسم النادي مباشرة كونه أعلم باللوائح والأنظمة عندما كان رئيسا للنادي في فترة سابقة ولماذا لم يثنِ شقيقه من تقديم الشكوى باسم النادي كون الشيك بين شخصين والتي قد تكلفه المساءلة القانونية إن فشل في إثبات صحة دعواه ولو افترضنا أنّ جمجوم لم يقم بصرف الشيك الذي وصله من شخص آخر داخل النادي فهل ذلك يعطيه الحق لتقديم شكواه بهذه الطريقة وباسم النادي. وأخيراً لماذا لم يقم بسؤال عادل جمجوم وهو نائبه المباشر عن أوجه صرف هذا الشيك قبل أنّ يقم بخطوة متأخرة جداً كان يجب أن تُسبق بتسلسل نظامي ؟ ألا يجعلنا كل هذا نبصم بالعشرة أنّ الموضوع كيدي وشخصي وليس له علاقة بالحرص على الكيان. اللافت في الأمر فيما يخص موضوع شكاويه المتعددة أنّ جميعها مبني على فرضيات وتحليلات غير دقيقة لا تكفى لدى القانون لإثبات موقفه وإدانته للطرف الثاني وستنعكس ضده إذا ما عمد الطرف الثاني على التقدّم بشكوى لدى جهات ذات الاختصاص لرد اعتباره.
