بات مشروع مواجهة شغب الملاعب قريبا من إقراره بعد انتهاء الحكومة من إعداد مواده، تحت مسمى قانون تنظيم الأحداث الرياضية، حيث يهدف إلى حماية المشاركين في المباريات الرياضية والحفاظ على المنشآت. ويتضمن القانون الجديد نحو 12 مادة لعقوبات مختلفة تتراوح بين الغرامة والحبس والسجن، قد تصل إلى عقوبة القتل العمد وهي الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك بحسب صحيفة الأهرام الرسمية. تهمة الهتاف بالسباب: يتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة الحدث الرياضي. اقتحام الملاعب: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضي دون أن يكون له الحق في ذلك. حيازة الشماريخ والمخدرات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 30000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان الحدث الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية وهو حائز أو محرز أو متعاط مسكراً أو مخدراً، أو كان حائزاً أو محرزاً ألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو صلبة، أو أي آداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت والمنقولات. استخدام الشماريخ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو صلبة، داخل أماكن الأحداث الرياضية وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، وإذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجني عليه يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد. أمثلة عربية وأوروبية لقوانين شغب الملاعب مشروع قانون مكافحة شغب الملاعب المصري، سبقة عدة قوانين تم إقرارها عربيا وأوروبيا، كان أبرزها القانون المغربي الذي تم إقراره على خلفية تخريب ملعب مراكش الجديد الذي كلف أكثر من 100 مليون دولار، والقانون البولندي الذي استعدت به لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2012. قانون شغب الملاعب المغربي وكانت المغرب العام الماضي قد أقرت قانونا مماثلا لمكافحة شغب الملاعب نص في مواده على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و2000 دولار كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثها في أماكن عامة، أو الذين ساهموا في المشاجرة التي نتج عنها وفاة، كما يعاقب القانون المحرضين على أعمال العنف. وتتضاعف العقوبة مرتين في حالة تكرار نفس الشخص لنفس الأفعال، أي الحكم بالسجن 10 سنوات، وأداء غرامة تصل إلى نحو 4 آلاف دولار، كما يعاقب القانون بأداء غرامة مالية تتراوح بين 100 و1000 دولار، كل من حاول الدخول إلى الملعب وهو مخمور، أو تحث تأثير مخدر، أو يحمل مواد مسكرة، كما يعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 100 و500 دولار كل من حاول الدخول باستعمال القوة أو الغش إلى ملعب، أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباريات أو تظاهرة رياضية، كما يعاقب الذين يدخلون إلى الملاعب أشعة ليزر، أو مادة حارقة، أو مادة قابلة للاشتعال. ولا تطال العقوبة الذين ارتكبوا العنف داخل الملاعب فقط، بل خارجها أيضا، أي في الساحات والطرق العامة، وفي وسائل النقل، أو محطات المسافرين. كما يعاقب القانون المشجعين الذين يستعملون التراشق اللفظي في الملاعب، من سب وقذف، أو الذين يرفعون شعارات، أو يحملون مجسمات فيها تمييز عنصري. بولندا وقانون تأمين الملاعب وكانت بولندا قد أقرت قانونا لمواجهة شغب الملاعب عام 2011 استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأوروبية يسمح بالمراقبة الالكترونية لمثيري الشغب (الهوليجانز) من مشجعي كرة القدم، على أن يتم إجراء المحاكمات بشكل فوري في الاستادات نفسها حيث سيمثل المشتبه بهم أمام قاض سيكون متصلا من خلال شاشة بالاستاد نفسه. وتم في القانون البولندي فرض غرامة مالية لا تقل عن 600 دولار على أي شخص يهرب كحوليات إلى داخل الاستاد، بينما يواجه أي شخص يحمل ألة حادة إلى داخل الاستاد عقوبة الحبس أو دفع غرامة مالية قيمتها ثلاثة 900 دولار. ويتلقى مثيرو الشغب في القانون البولندي عقوبة الحرمان من دخول الملاعب أو الذهاب لأقسام الشرطة خلال أوقات إقامة المباريات ليبقوا هناك لمدة ساعتين، فضلا عن مواجهتهم عقوبة السجن لمدة تصل لأكثر من ثلاثة أعوام في حال حملهم مواد كحولية وأسلحة خلال المباريات أو إلقاء بعض الأشياء داخل الملاعب.
