حوار أجراه: محمد الشاذلي المحاكم الاقتصادية أفضل نموذج أنشئ كقضاء متخصص للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية ليواكب مرحلة التطور الذي ترتب علي سقوط النظام الأقتصادي الشيوعي وما ترتب علي تحرير التجارة الدولية. وقد أنشئت لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي وفي محاولة جادة لجذب مزيد من الاستثمارات وذلك بعد إزالة المعوقات فبعد أن كانت هذه القضايا تستغرق ما بين5 و7 سنوات أمام المحاكم العادية أصبحت الآن تستغرق60 يوما في التحضير و3 أشهر في الفصل فيها نهائيا, أما في حالة احتياج القضية للكثير من الخبراء في مجالات اقتصادية مختلفة فإن القضية لا تتجاوز مدة الفصل فيها بأي حال من الأحوال فترة ال6 أشهر, مما يعود بالثقة علي المستثمر الأجنبي والمصري ويؤثر إيجابيا في حركة الاستثمار في مصر, فعلي سبيل المثال نجد أن نظام الميكنة المتبع في المحكمة يقضي بإجراءات لا تستغرق سوي7 دقائق منذ دخول المتقاضي المحكمة وحتي قيد الدعوي القضائية. وعن انتقاد بعض أساتذة القانون لهذه المحاكم القائمة وأنها تفي فقط بمتطلبات رجال الأعمال فإن المحاكم الاقتصادية تختص بالقضايا الاحتكارية أبضا وأن حق التقاضي مكفول للجميع, وبناء عليه من حق المواطن العادي رفع دعوي قضائية ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في سلعة ما, ويسهم في رفع أسعارها, وإن مقولة إنها جاءت لخدمة رجال الأعمال منافية لمبدأ المساواة بين المواطنين العاديين وشريحة رجال الأعمال.كل هذه القضايا تناولها الحوار مع المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الأقتصادية بالقاهرة, كما تناول الحوار دور المحاكم في إسترداد الأموال التي استولي عليها رموز النظام. ودورها في التصالح مع رجال الأعمال الجادين. في البداية: كيف أثرت ثورة يناير المجيدة علي دور المحاكم الأقتصادية في مصر؟ أن الدور الحقيقي للمحاكم الأقتصادية بعد الثورة سيظهر بعد أستقرار البلاد ومؤسساتها وذلك بعد وضع الدستور الجديد وأنتخاب سلطة تشريعية وهذا الدور للقضاء المتخصص في فض المنازعات المشار إليها سالفا وذلك أن المحكمة الأقتصادية فصلت في أكثر من9 آلاف دعوي تجارية وإستثمارية بقضاء ناجز دقيق وسريع فضلا عن أن المحاكم الأقتصادية وهي مختصة بعدد محدود أو علي سبيل الحصر تحقيق الاطمئنان الكامل لجميع المؤسسات والشركات التي تعمل في مصر سواء في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع ممارسة الأحتكار وقوانين تنظيم الأتصالات وحماية الأقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأيضا في قانون سوق رأس المال وتداول الأوراق المالية( البورصة) مما يحقق الأطمئنان الكامل لرأس المال سواء المصري أو الأجنبي فضلا عن حماية المستهلك المصري والتصدي لجميع الجرائم الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات بأعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة. هناك إتهام أن المحكمة الأقتصادية أنشئت لحماية كبار المستثمرين ولا تمس المواطن العادي ؟ المحاكم الأقتصادية تمس بأحكامها جميع فئات الشعب المصر فهناك أحكام رادعة أصدرتها المحاكم الأقتصادية لحماية المستهلك في جميع المجالات سواء فيما يتعلق بعيوب الصناعة والبيع وهناك حكم طريف ورادع في نفس الوقت عندما طلب مستهلك من مطعم مشهور فاتورة بعد أن أشتري ساندوتش( فول) ورفض المطعم أعطاءه فاتورة فأقام المواطن دعوي أمام المحكمة الأقتصادية التي قضت بدفع تعويض للمستهلك مبلغ5 آلاف جنية إلا أن المطعم أستأنف الحكم فأيدت الدائرة الأستئنافية الحكم بالتعويض المذكور. وأعتقد أنه مع زيادة الوعي القانوني والفكري لدي المواطن المصري سيكون للمحكمة شأن عظيم في حياته العامة كأحد أهم النشاطات التي تضمن له حقوقه الضائعة. ويكفي أن أقول أن المحكمة توسعت في الفترة الأخيرة بعد أن بدأت أعمالها في عام2008 ب4 دوائر أستئنافية و6 دوائر إبتدائية واصبح عدد الدوائر الآن في الجنائي المستأنف دائرة واحدة و3 دوائر جنح في الأبتدائية وفي المدني10 دوائر أستئنافية و11 دائرة إقتصادية ودائرتان استئنانيتان وأعتقد أننا سوف نحتاج لمبني جديد أو توسعة لهذا المبني لأن هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الأقتصادية بالقاهرة. عدد قليل من المواطنين المصريين يعرفون المحكمة الأقتصادية.. لماذا؟ هناك قصور في الوصول للمواطن العادي لقلة الوعي بدور المحاكم الأقتصادية بالرغم من الأهتمام المتزايد والشديد من قبل المسئولين وعلي رأسهم السيد المستشار وزير العدل والذي يوفر لنا كافة الأمكانيات المساعدة لعمل المحاكم الأقتصادية, بدأ من هيكلة المحكمة وميكنتها بالكامل, وقد وافق السيد الوزير علي الخطة المقدمة من وزارة الدولة للتنمية الأدارية علي ميكنة المحاكم الأقتصادية من بداية تقديم صحيفة الدعوي حتي الحصول علي الحكم وصيغته التنفيذية بحيث تكون نموذجا للمحكمة الألكترونية, كما أننا بصدد أنشاء موقع علي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت سيقدم42 خدمة لجميع المتعاملين مع المحكمة يستغرق إنشاؤه8 أشهر, كما تم إنشاء قلم للترجمة بالمحكمة حيث أن هناك دعاوي أطرافها شركات أجنبية تقدم مستنداتها باللغات الفرنسية والإنجليزية, كما أن وزارة العدل تعد دورات لتخريج مترجمين قانونين في اللغتين الفرنسية والأنجليزية. وبعد إنشاء نظام هيئات التحضير بات السؤال الهام المطروح الآن هل نجحت تلك الهيئات في تحقيق الاهداف المرجوة منها ام انها اخفقت في ذلك و أن كان هناك اخفاق فهل هذا لعيب في النظام ذاته ام لعيب في تطبيقه ؟ لا شك انه و منذ صدور قانون المرافعات رقم13 لسنة1968 و نظام رفع الدعاوي و إجراءات التقاضي لم يطرأ عليه تطور حقيقي يغير من الاسلوب التقليدي لرفع الدعاوي, كما فعل قانون المحاكم الاقتصادية رقم120 لسنة2008 حين انشئ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة, و لا شك أن وزارة العدل حين تبنت فكرة الاعداد لمشروع ذلك القانون كانت علي دراية من خلال خبراتها القانونية و القضائية أن اسلوب التقاضي في المنازعات الاقتصادية لابد و أن يتسم بتطوير حقيقي و ايجاد وسائل منتجة لتفعيل فكرة الدور الايجابي للقاضي في انهاء المنازعات المطروحة عليه هذا من ناحية و من ناحية اخري اعداد الدعاوي من خلال فحص مستنداتها و استكمال النقص منها, و من هنا ظهرت فكرة إنشاء هيئة لتحضير الدعاوي ليكون الغرض منها تحفيز المتقاضين في الدعاوي الاقتصادية علي انهاء ما ببينهم من منازعات بطرق ودية و إذا تعذر ذلك يكون علي تلك الهيئة اعداد مستندات القضية و استكمالها بآراء الخبراء عندما يكون هناك حاجة إلي ذلك بحيث تصبح الدعوي عند احالتها إلي المحكمة جاهزة للفصل فيها, و بالفعل صدر القانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية و نصت المادة8 منه علي أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بها هذهالمحكمة, وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمةالاقتصادية علي الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاضبالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي, ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين. وتختص هيئة التحضير, بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوي, ودراسة هذه المستندات, وعقد جلسات استماع لأطرافها, وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم, وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم, وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوي. ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوي. ما هو الدور الحقيقي للمحاكم الأقتصادية في تنمية الأقتصاد المصري وجذب الأستثمار ؟ دور المحكمة عظيم في هذا المجال فعلي سبيل المثال دعاوي إشهار الأفلاس المحكمة لاتقضي بأشهار الأفلاس وإنما دورها الرئيسي في تأهيل هذه الشركات وإعادتها للإنتاج مرة أخري وكل القضاة مؤهلين لعمل ذلك, وأعتقد أن هذه هي النظرة الجديدة للتقاضي في هذه الأمور والمحكمة الأقتصادية لم تشهر إفلاس شركة منذ أكثر من4 سنوات فالمحكمة تحصل علي علي إصول هذه الشركات ومقوماتها وندرس العقبات التي أدت إلي توقف هذه الشركة عن العمل والقاضي يزلل تلك العقبات التي أدت لتوقفها عن العمل وذلك مؤشر علي قوة الأقتصاد المصري. ما هو دور المحاكم الأقتصادية في قضايا التصالح مع الفاسدين ؟ من المفروض أن يكون للمحكمة الأقتصادية دور في قضايا الأستيلاء علي المال العام والتربح وأستغلال النفوذ وأستغلال الأموال المنهوبة سواء داخليا أو المهربة, وذلك لأن القضاء المتخصص يمكن أن يتعرف علي طبيعة العقود وتحويه وهناك خبرة في معرفة طبيعة هذه العقود.
