سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«جنايات المنيا» تسدل الستار على رابع حكم بالإعدام لقيادات «الإرهابية».. «حادث المنشية» أول الأحكام عقب محاولة اغتيال عبد الناصر.. إعدام 7 من عناصر «تنظيم 65».. موقع الحرية والعدالة يستعد لتصفية القاضي
يبدو أن محكمة جنايات المنيا قدر لها أن يحفر اسمها في كتاب التاريخ كأشهر محكمة حكمت على تنظيم الجماعة الإرهابية منذ نشأتها فأسدلت الستار اليوم الاثنين، على رابع قضية تداولتها في تاريخ تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، فمنذ أن تم تشكيل الجماعة قبل 80 عاما شهد التاريخ بكل صفحاته على جرائم تنظيم الإخوان. -إحالة 683 إلى المفتي فاليوم قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية المستشارين إبراهيم وليد، وطلعت جودة إحالة 683 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ للتصديق على حكم إعدامهم. وذلك في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة بالمنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين في أغسطس الماضي. ومنذ أيام قلائل حكمت نفس المحكمة في القضية المتهم فيها 545 قياديًا إخوانيًا بمركز مطاي، في أحداث الشغب التي نشبت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بإحالة أوراقهم جميعا إلى فضيلة المفتى. - حادث المنشية ويبدو أن حكم الإعدام رفيق للجماعة الإرهابية منذ نشأتها، وكانت البداية مع أول حكم بالإعدام عام 1954 في أشهر قضية في التاريخ "حادث المنشية" عقب فشل محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وتم الحكم على 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام على رأسهم المرشد السابق حسن الهضيبى إلى جانب كل من محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوى دوير، ومحمد فرغلى، وعبد القادر عودة، قبل أن يخفف الحكم على المرشد الهضيبى إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. ونظرت القضية إحدي المحاكم العسكرية والتي تسمي ب"محكمة الشعب" التي ترأسها في هذا التوقيت جمال سالم وعضوية حسين الشافعى وأنور السادات، وانتهت بإصدار الأحكام في 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدى عاكف الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد أن قضى عشرين عامًا في السجن. -إعدام أفراد "تنظيم 65" أما عن حكم الإعدام الثاني فكان في عام 1965 في القضية رقم "12" لعام 1965 والمعروفة إعلاميا باسم "تنظيم 65 "، ووجهت مجموعة من الاتهامات لأفراد التنظيم الإرهابي ووجه الاتهام للآلاف من الجماعة بعد محاولتهم إحياء التنظيم مرة أخرى. ونتيجة لذلك تم تحويل القضية إلى ما يعرف بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتوقيع من رئيس نيابة أمن الدولة العليا آنذاك صلاح نصار، وتم تقسيم المعتقلين في هذا التوقيت إلى 4 مجموعات كانت أكبرها وأشهرها على الإطلاق المجموعة الأولى التي حكم على 7 من أفرادها بالإعدام شنقا وعلي رأس هؤلاء سيد قطب. وتجدر الإشارة إلى أن موقع الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية نشر خبرا تحريضيا منذ يومين ضد المستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا، وأشار في الصورة للقاضي بسهم أحمر والاسم كاملا وتم نشر عنوان منزل القاضي. - تهديدات للقاضي ووعد متابعو الموقع من أعضاء التنظيم الإرهابي باغتيال القاضي، وجاءت أغلب التعليقات على الخبر مؤيدة لتصفيته عقابا له على إصداره أحكاما بالإعدام والسجن على عدد كبير من جماعة الإخوان الإرهابية على إثر العمليات الإرهابية التى ارتكبوها من قتل وسحل وقطع طريق. إلى جانب تنظيم الجماعة لحملة دولية تهدف للتشهير بالقاضي والإساءة له ومحاولة إحالته للجنة الصلاحية برعاية تركيا ودعم قناة الجزيرة القطرية وبعض كوادر الجماعة في القضاء.
