بدأ العراقيون في الخارج التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، ويستعد الداخل للتصويت في انتخابات تشريعية جديدة في 30 أبريل، يحدوهم الأمل إلى تغيير الواقع الذي يعيشونه في ظل العنف الذي تشهده العديد من المدن العراقية ووجود مناطق تحت سيطرة المتشددين ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع. وتزداد المنافسة الانتخابية شراسة في العراق بين 107 قوائم انتخابية تضم ائتلافات وكيانات سياسية كثيرة. وعلى الرغم من حديث البعض عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية لإنقاذ البلاد يعتقد ساسة آخرون بأن الصفقات بين الكتل ستحسم تشكيل الحكومة المقبلة ولن تتمكن كتلة معينة من تشكيل الحكومة وحدها. أبرز الكيانات والائتلافات المتنافسة تشمل القوائم في انتخابات مجلس النواب العراقي 36 ائتلافا و71 كيانا سياسيا يتنافسون على 328 مقعدا نيابيا. المالكى.. "دولة القانون" يبحث عن البقاء وأبرز الكيانات المتنافسة تبدو معتادة وهي ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، فضلا عن ائتلاف "الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، إضافة إلى "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وكتلة "المواطن" التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني. ويسعى المرشحون ضمن ما طرحوه في برامجهم الانتخابية إلى التغيير، علما أن العديد منهم ينتمون إلى أحزاب وائتلافات تشكل الحكومة وبينهم أعضاء في البرلمان العراقي. وقال ستار الباير المرشح عن ائتلاف الوطنية، نطمح أن تكون الانتخابات نقطة تحول كبيرة في تاريخ العراق. وشعبنا قادر على التغيير نحو الأفضل. مأساة السنوات العجاف الماضية انعكست بشكل مخيف على كل الشرائح في المجتمع العراقي". الصدر يؤكد على المشاركة وترى بعض الائتلافات والكتل السياسية المتواجدة حديثا في هذه الانتخابات، أن البرلمان القادم سيشهد تكرارا لبعض الوجوه السياسية القديمة. وقال طارق المعموري مرشح عن "ائتلاف العراق "إن عددا كبيرا من الوجوه القديمة ستتكرر ليس بفعل اختيار الناخب لكن بفعل النظام الانتخابي". ويحتاج تشكيل حكومة أغلبية سياسية وفقا للقانون إلى حصول ائتلاف أو كتلة معينة على 50% + 1 من مقاعد مجلس النواب أي ما يعادل 165 مقعدا نيابيا على أقل تقدير. ورغم أن الشعارات الانتخابية تغيرت وأخذ الكثير منها ينتقد بشدة مفاهيم المحاصصة كالطائفية والعرقية والقومية والتي أسس لها الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003. 3 آلاف مرشحة لإثبات الوجود النسائى وصل عدد المرشحات في هذه الانتخابات إلى نحو 3 آلاف من أصل 9 آلاف مرشح. وتسعى المرشحات إلى إثبات وجود النساء في العملية السياسية وتغيير النظرة السائدة عن أن المجال السياسي حكر على الرجال فقط. وقالت لقاء جمعة المرشحة للانتخابات: "نتمنى أن يكون للمرأة دور أكبر. وأتمنى أن تكون حصتها 50% بدل %25 لتمارس حقها الطبيعي لأن المرأة لها طاقات خلاقة وإبداعات وتتمتع بفكر نير وخاصة المرأة العراقية التي أثبتت جدارتها طيلة السنوات السابقة" تستخدم في انتخابات هذا العام البطاقة الإلكترونية للتصويت في العراق، على أمل أن تنجح هذه الطريقة في منع عمليات التزوير. والبطاقة الإلكترونية هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية مدون عليها اسم الناخب والمعلومات الضرورية، وتحتوي على رقاقة معدنية تسمح بالتصويت لمرة واحدة فقط إذ يتم قراءة البطاقة من تلك الرقاقة. وأكد مراقبون في الانتخابات الماضية أن بعض الناخبين صوتوا أكثر من مرة بشكل غير قانوني لصالح طرف معين. وتبادلت الكتل السياسية التهم بالتزوير ما دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى محاولة منع تلك الحالات عن طريق البطاقة الجديدة. وتتزايد مخاوف الشارع العراقي من تزوير قد يشوب الانتخابات البرلمانية حيث سجل عدد من عمليات شراء بطاقات الانتخاب من أصحابها. وأعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات صفاء إبراهيم الموسوي عن إصدار المجلس قرارا بتغريم 19 من الكيانات السياسية المشاركة لمخالفتهم شروط الحملات الانتخابية. وشدد على أن مفوضية الانتخابات مستمرة في عملية رصد المخالفات والخروقات خلال المدة التي حددتها المفوضية لانطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي. ويبقى السؤال مطروحا، هل ستكون الحكومة القادمة حكومة شراكة كما يقال أم حكومة أغلبية سياسية؟ ومن سيكون رئيس الوزراء المقبل هل المالكي في ولاية ثالثة أم غيره؟. أسئلة تنتظر الجواب من خلال ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
