اتهمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء، أطرافا سياسية (لم تسمّها) بالوقوف وراء نشر شائعات حول بيع بطاقات الناخبين لكتل سياسية بهدف إحداث نوع من التزوير في الانتخابات المقرر أن تجري في 30 أبريل / نيسان المقبل. وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال سربست مصطفى رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات :"إن الكلام عن بيع بطاقات الناخبين التي وزعتها المفوضية مؤخراً في العديد من المحافظات، الهدف منه نشر الشائعات من أجل تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل / نيسان أو جعل المفوضية تعدل عن اعتماد البطاقات كي تعود بعض الجهات السياسية، لم يسمّها، إلى ممارسة الخروقات الانتخابية كما كان في السابق". وتداول مدونون، مؤخراً، على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (فيسبوك) أنباء تشير إلى بدء بعض الكتل السياسية شراء بطاقات الانتخابات من المواطنين مقابل 150 ألف دينار عراقي (120 دولاراً) للبطاقة الواحدة. وأشار مصطفى إلى أن المفوضية ستلزم الناخبين بإحضار إثبات ثانٍ للشخصية يضاف إلى بطاقة الناخب التي يحملونها، حيث سيجري مطابقة الاثنين ليتم التأكد من تطابق المعلومات قبل أن يسمح للناخب الإدلاء بصوته". وأوضح رئيس مجلس المفوضين أن بطاقات الناخب التي وزعتها المفوضية عليها رقم مركز الاقتراع الذي يحق للناخب إدلاء صوته فيه، وبالتالي لا يمكن له أن يدلي بصوته في مركز انتخابي آخر غير المدون على البطاقة الالكترونية". ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا و71 كيانا سياسياً أبرزها دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328. وأبدت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة خشيتها من حصول حالات تزوير باستخدام ما أسمته "وسائل الترغيب والترهيب" كما حصل في انتخابات عام 2010 وبسببها ألغيت نتائج عشرات المراكز الانتخابية، على حد قول ممثلي تلك الأحزاب.
