فاز الأكاديمي الليبرالي على الترهوني بمنصب رئيس لجنة صياغة الدستور الليبي، وذلك بأول جلسة مغلقة للهيئة بمقر البرلمان الملكي في مدينة البيضاء، شرقي ليبيا. وكان الأعضاء ال 47 بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (من أصل 60 عضوا هم عدد الهيئة) قد دخلوا في جلسة مغلقة، مساء الإثنين، لوضع اللائحة الداخلية وانتخاب رئيس الهيئة ونائبه الأول والمقرر، والتي استمرت لوقت متأخر من الليل، بحسب محمد التومي العضو بالهيئة. وقال عضو الهيئة التأسيسية محمد التومي بعد انتهاء الاجتماع: إن الاجتماع المغلق قد اختير فيه الدكتور على الترهوني رئيسًا للهيئة بأغلبية الأصوات"، لكنه لم يحدد بدقة عدد الأصوات التي تحصل عليها الترهوني. وبحسب التومي فإن "الجلسة نفسها التي انتخب فيها على الترهوني رئيسًا للهيئة شهدت أيضًا اختيار الجيلاني أرحومه نائبًا للرئيس، فيما اختير رمضان التويجر مقررا للهيئة". وأضاف العوامي: نؤكد على حرصنا على تسليم الراية للجسم الشرعي القادم وعزمنا تقديم جميع التسهيلات لإنجاح عمل هذه الهيئة". ويعد على الترهوني من أبرز الشخصيات المعارضة والتي عاشت في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعمل أستاذا جامعيا بالاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية. وعاد الترهوني إلى ليبيا في أبريل 2011 عقب اندلاع الثورة الليبية، وتقلد منصب حقيبة النفط والمالية بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي السابق (حكومة مصغرة)، ومن ثم أدار المكتب التنفيذي بعد استقالة رئيسه محمود جبريل في أغسطس 2011. وأسس الترهوني تيار "الوسط" السياسي والذي فشل في حصد الأصوات بانتخابات المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت وأعلى سلطة بالبلاد) في يونيو 2012 (حصل على مقعد واحد من بين 80 مقعدا مخصصة للأحزاب). وترأس الجلسة والتي جرى فيها انتخاب الترهوني لرئاسة الهيئة، التواتي بوشاح، عضو الهيئة من مدينة البيضاء بحكم أنه الأكبر سنًا. وشهدت الجلسة الأولى للهيئة غياب 13 عضوًا لم يتم انتخابهم بعد بسبب اختراقات أمنية أو مقاطعات المكونات الاجتماعية الأمازيغ والتبو. وبحسب خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية الجديدة والتي ستبدأ بانتخابات تشريعية مبكرة بالنصف الثاني لهذا العام، فإن هيئة الدستور ملزمة بكتابته خلال مهلة مدتها 120 يوما لوضع مسودة الدستور، فيما يرى مراقبون أن العملية ستستغرق وقتا أطول في ظل الفوضى المتزايدة والخلافات القبلية والسياسية.
