قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى القضائية التى كشفت عن إهدار أكثر من 415 مليون جنيه من المال العام فى صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز والتى تمت فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق لتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين. ذكرت الدعوى أنه فى يوم 9 مارس 2004 قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة الجلوكوز بطرة لمستثمر رئيسى بما قيمته 128 مليون جنيه عن طريق الدكتور مختار خطاب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات والمعدات كانت تساوى 500 مليون جنيه وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه. وأضافت أن إدارة الشركة تعمدت إخفاء ميزانيتها عن الستة شهور الأولى من عام 2010 محتفظة بأرباح تقدر ب18 مليون جنيه وبعدها فوجئ العاملون بأرباح فى 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 5. 5 ملايين جنيه. وأوضحت أن الشركة بيعت للمستثمر " ناصر الخرافى " من قبل إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدون الأرض، ولكن اتضح بعد ذلك أن البيع بالأرض وما عليها من منشآت وهكذا تمت خصخصة الشركة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها فى السداد وبمبالغ متواضعة جدًا.