قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة إستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى القضائية التى كشفت عن حلقة جديدة عن إهدار أكثر من 415 مليون جنيه من المال العام فى صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز والتى تمت فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق لتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوعين هذه الدعوى القضائية مقامة من رجب أبوالغيط وعصام على جمعة ومحمود محمد جابر العاملين بالشركة والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وزير الإستثمار ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة النشأ والجلوكوز
ذكرت هذه الدعوى أنه فى يوم 9 مارس 2004 قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة الجلوكوز بطره لمستثمر رئيسى بما قيمته 128 مليون جنيه عن طريق الدكتور مختار خطاب والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حين أن الأرض فقط بدون الألات والمعدات كانت تساوى 500 مليون جنيه وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة تقع فى أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 40542 لسنة 66 قضائية أنه منذ أكثر من عام تقوم إدارة الشركة بتشريد العمالة واستخدام القسوة والقهر والإضطهاد ونقلهم من طرة إلى مصانع مسطرد مما دفعهم إلى تقديم استقالات معاش مبكر بمبالغ زهيدة
وكشفت الدعوى أن إدارة الشركة تتعمد إخفاء ميزانيتها عن الستة شهور الاولى من عام 2010 محتفظة بأرباح تقدر ب 18 مليون جنيه وبعدها فؤجئ العاملين بأرباح فى 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 5. 5 مليون جنيه حيث اهدروا حقوق العمال المشروعة
واوضحت الدعوى أنه تم بيع الشركة للمستثمر " ناصر الخرافى " المستثمر الرئيسى من قبل إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدون الارض ولكن اتضح بعد ذلك أن البيع بالأرض وما عليها من منشأت وهكذا تمت خصخصة الشركة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها فى السداد وبمبالغ متواضعة جدا
وذكرت الدعوى أن الهدف المعلن من بيع الشركة تطوير معدات الإتصالات فى مصر وإتاحة فرص عمل جديدة ودفع التصنيع المحلى وزيادة الدخل القومى واليوم يتضح أن الاهداف التى سعت إليها الحكومة السابقة والتى بسببها فتحت مجال الخصخصة كان من نتائجها عدم بلوغ الحد الادنى من تحقيق الأهداف المرجوة بل كان لها أثر سلبى على تدمير الشركة فالمستثمر كان يتتبع اساليب لاتنم أبدا على رغبة فى تطوير عمل الشركة بل كانت تؤدى لتدمير الشركة وتخريبها بشكل مباشر وتؤثر مباشرة بالسلب على أقتصاد البلد وإنتاجها وتقدمها
وقد طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة النشأ والجلوكوز إلى مسثمر رئيسى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وإسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى وتحمله وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال نفاذ العقد
