حجزت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، دعوى قضائية طالبت ببطلان صفقة خصخصة الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، والتي تمت خصخصتها في عهد رئيس الوزراء الأسبق، لمدة أسبوعين؛ لحين استيفاء المستندات الخاصة بالدعوى. كانت الدعوى المقامة من عمال بالشركة هم رجب أبو الغيط، وعصام على جمعة، ومحمود محمد جابر، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فندت عملية البيع، باعتبارها خطة تسببت في إهدار مبلغ يصل لأكثر من 415 مليون جنيه من المال العام الدعوى.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه في يوم 9 مارس 2004، أجرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عملية بيع للشركة المصرية لصناعة الجلوكوز بطره لمستثمر بمبلغ وصل إلى 128 مليون جنيه، عن طريق الدكتور مختار خطاب، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى حين أن ثمن الأرض وحدة من غير الآلات والمعدات كان يقدر بحوالى 500 مليون جنيه، وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه، وهي تقع في محيط أرقى المواقع على النيل بطرة كوتسيكا ومسطرد وقليوب ومخازن ببولاق والإسكندرية وطرة، وكذلك شقق بشوارع طلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.
وكشفت الدعوى 40542 لسنة 66 قضائية، أنه منذ أكثر من عام تقوم إدارة الشركة بتشريد العمالة واستخدام القسوة والقهر والاضطهاد ونقلهم من طرة إلى مصانع مسطرد مما دفعهم إلى تقديم استقالات معاش مبكر بمبالغ زهيدة.
ولخصت الدعوى مطالبها بضرورة تنفيذ قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز إلى مستثمر رئيسي، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى خالصة من كل الرهون التي أجراها المشترى، وتحمله وحده كامل الديون والالتزامات.