دخلت القيادة الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية إثر دفعها بطلبات انضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية من أصل 65 مؤسسة وهيئة دولية، كانت السلطة في رام الله قد قررت التوجه إليها بعد تعثر المفاوضات مع الإسرائيليين. ومن أهم المؤسسات التي طلبت فلسطين رسميا الانضمام إليها مؤسسات الأممالمتحدة الخاصة بالتمييز ضد المرأة والطفل، ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، واتفاقيات جنيف الأربعة، إلا أن الرئيس الفلسطيني لم يوقع على طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية للاحتفاظ بورقة ضغط مهمة يمكن استعمالها في حال انهارت مفاوضات السلام بشكل نهائي. الخطوة الفلسطينية تكتسب أهميتها من الانضمام بشكل خاص إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين، وهما تمكنان الفلسطينيين من محاسبة إسرائيل على انتهاكها حقوق الأسرى ومقاضاتها على بناء المستوطنات، وعلى قصف المدن الفلسطينية، وجرائم القتل، من خلال اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية. من هذا المنطلق تعد الخطوة الفلسطينية بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف، رغم أهميتها ناقصة المفعول، إذا لم يتبعها التوقيع على إعلان روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. والجدير بالذكر أن طلبات انضمام الانضمام الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية تقبل بمجرد تسليمها رسميا، ما يتيح الاستفادة مبكرا من الامتيازات التي تمنحها بحسب اختصاصاتها، وأهمها إمكانية مقاضاة المسئولين الإسرائيليين والمؤسسات، بما في ذلك من قبل أفراد طبيعيين. ويؤكد خبراء القانون الدولي أن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية سيسبب الكثير من المتاعب للإسرائيليين؛ إذ إنه سيعطي إمكانية لملاحقة مسئوليها بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد فترة وجيزة من الانضمام إلى هذه المحكمة الدولية، كما يترتب على إدانة المحكمة الدولية لأي مسئول إسرائيلي حرمانه من زيارة أي بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
