أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها إزاء صحفيي قناة «الجزيرة» الفضائية المحتجزين والذين يتم محاكمتهم حاليا في مصر. وذكرت المنظمة ومقرها باريس – في بيان صحفى – أن عشرين إعلاميا من الشبكة القطرية أحيلوا إلى المحكمة الجنائية بتهم «نشر معلومات كاذبة»، حيث يوجد من بينهم ستة عشر مواطنا مصريا متهمين بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» و«إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام». وأضافت أن الأجانب الأربعة متهمون بالتعاون مع زملائهم المصريين من خلال «إمدادهم بالمال والمعدات والمعلومات»، حيث يوجد ثلاثة رهن الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهم يوم 29 ديسمبر الأول الماضي في القاهرة، ويتعلق الأمر بكل من الأسترالي بيتر غريست، ومحمد عادل فهمي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية، إضافة إلى المصري باهر محمد، حيث بدأت محاكمتهم يوم 20 فبراير الماضى. وأشارت إلى أنه وخلال جلسة اليوم الإثنين، ولأول مرة منذ بدء المحاكمة، كان بإمكان بيتر جريست ومحمد فهمي التحدث مباشرة إلى القاضي، حيث أكدا مرة أخرى على براءتهما مع نفي وجود أية صلة بجماعة الإخوان المسلمبن أو أية منظمة إرهابية، مجددين طلبهما بإطلاق سراحهما بكفالة، لكن القاضي رفض التماسهما مرة أخرى. وقالت لوسي موريون، رئيسة قسم الأبحاث والمرافعات في منظمة مراسلون بلا حدود، «إنه يتعين على السلطات الكف عن التذرع بمكافحة الإرهاب في سبيل اضطهاد المعارضين.. إننا نطالبها بإطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين المعتقلين تحت هذه الذريعة الواهية وسحب كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم». وطالبت مسئولة المنظمة السلطات المصرية بالالتزام الدستور المعتمد مؤخرا والوفاء بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام. وذكرت المنظمة أن محمد فهمي يعانى وضعا صحيا يبعث على القلق، حيث يعاني من إصابة في الكتف، ولم يتلق الرعاية الكافية علما أنه لا يزال غير قادر على تحريك ذراعه، زاعمة بأن عائلته وجهت رسالة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تدعو فيها بالإفراج عن الصحفي مطالبة في الوقت ذاته بحقه في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
