- «الفلوس» تجبر الوزير على إقامة الانتخابات في موعدها.. وقانون «أبو زيد» لن يخرج للنور - نقل قطاع البطولة ل«الأوليمبية» ضمن صفقة موافقة «زين» على الانتخابات - قانون الرياضة يعود إلى نقطة الصفر - الدعوة لمصالحة رياضية بحضور كل الأطراف المتنازعة تفاءل الوسط الرياضى المصرى بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتعيين خالد عبد العزيز وزيرا للشباب والرياضة، بسبب العلاقة الجيدة التي يتمتع بها عبد العزيز مع الجميع، والتي تمكنه من حل الصراعات التي نشبت في العامين الأخيرين بين مجلس إدارة النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية من ناحية، ووزارة الرياضة من ناحية أخرى. وعلمت «فيتو» أن وزير الشباب والرياضة الجديد كانت لديه النية لاتخاذ قرار بتأجيل انتخابات الأندية لمدة عام والتمديد للمجالس الموجودة لحين إعداد قانون جديد للرياضة، إلا أن تهديدات مستشاريه بالدعاوى القضائية المنتظر أن يتقدم بها عدد من مرشحى مجالس إدارات الأندية المختلفة ضد الدولة لتضررهم من قرار التأجيل، جعلت إقامة الانتخابات أمرا شبه محسوم. وباتت إقامة الانتخابات أول «المطبات» التي تواجه عبد العزيز، خاصة بعد تهديدات القانونيين بوزارتى الشباب والرياضة التي أكدت أن فوز مرشحى مجالس إدارات الأندية بالدعاوى القضائية أمر سهل، كما أن حجم التعويضات سيكون كبيرا بسبب عدد المرشحين الكبير والأموال الباهظة التي أنفقها أولئك المرشحون في دعايتهم الانتخابية. فيما بدأ عبد العزيز في استغلال علاقته الجيدة بخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية للاتفاق على إقامة الانتخابات، خاصة أن إلغاءها سيكلف الدولة كثيرا، مع وعود بتصحيح كل القرارات الخاطئة التي قام بها طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وإيقاف عمل لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد وإشراك اللجنة الأوليمبية وكل ممثلى الاتحادات والأندية في وضع قانون جديد، بعد عدد من الاتصالات التي تلقاها من عدد من المرشحين بانتخابات أندية الأهلي والزمالك والترسانة وهليوبوليس. واستقر وزير الشباب والرياضة على تعويض «زين» في صفقة الموافقة على إقامة الانتخابات وإنهاء أزمة اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الدولية برعاية هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد بالموافقة على انتقال قطاع البطولة بوزارة الرياضة ليصبح تابعا للجنة الأوليمبية، لتصبح الأوليمبية هي المسئولة عن التخطيط للاتحادات وتحديد الدعم لكل الاتحادات الرياضية، وهو مطلب سابق لزين الذي طالب كثيرا بأن تصبح اللجنة الأوليمبية هي المسئولة عن وضع خطة النشاط والإعداد وتحديد الدعم المادى للاتحادات. أما باستثناء انتخابات الأندية، فينوى عبد العزيز «نسف» كل قرارات طاهر أبو زيد والدعوة لمصالحة رياضية تتم خلال أيام بمقر وزارة الرياضة بحضور كل الأطراف المتنازعة من أجل لم الشمل وإعادة الهدوء للمجال الرياضي، وإزالة كل الصراعات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح، كما رفع الوزير شعار «لف وارجع تاني» بالعودة لنقطة الصفر في قانون الرياضة الجديد لينضم قانون طاهر أبو زيد إلى سابقيه حسن صقر وعماد البنانى والعامرى فاروق، الذين أنجزوا القانون إلا أنه لم يخرج للنور.
