بالمستندات.. فساد حسن حمدي في «الأهرام».. «المركزي للمحاسبات» يكشف تقاضيه 19.8 مليون جنيه خلال 5 سنوات فقط.. «أباطرة الهدايا والفساد» استولوا على 200 مليون جنيه

نشرت مجلة «الأهرام العربي» في عددها الأسبوعي الصادر السبت الماضي، تحقيقًا بالمستندات حول فساد حسن حمدي، رئيس وكالة «الأهرام للإعلان» رئيس النادي الأهلي، إبان توليه مسئولية الوكالة.
وإلى نص التحقيق:
جاء قرار هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروة حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية بمنع 14 موظفا بالأهرام من العاملين بسكرتارية رؤساء مجالس الإدارة المتعاقبين وسكرتارية مدير إعلانات الأهرام من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وتقديم العديد من البلاغات للجهات الرقابية التي تحمل الكثير من المفاجآت والمعلومات الخطيرة ضد مافيا الاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام ليفتح الباب من جديد لتعرية أباطرة الهدايا والفساد في المؤسسة التي ننتمي لها قبل أي دور أو واجب صحفي يدفعنا لمحاربة الفساد.
وتضمنت البلاغات المقدمة للنائب العام واقعة الاستيلاء على مليون جنيه من قيمة إعلانات إحدى شركات السيراميك واستلام بضاعة وتقييدها بالدفاتر على أنها هدايا، وترجع الواقعة التي يعود تاريخها إلى 8 أغسطس من عام 2002 وأبطالها هم حسن حمدي المشرف على قطاع الإعلانات بالأهرام السابق وهدى عوض الله مدير عام حسابات الإعلانات الأسبق وخالد كمال مدير عام تحصيل الإعلانات وسمير صبحي مدير عام حسابات الإعلانات السابق وآخرون، قامت هدى عوض الله باستخراج عدد 8 خطابات صادرة إلى العميل تفيد بتسليم إدارة الإعلانات بضاعة قيمتها مليون جنيه وأصدرت تعليماتها باستخراج ثمانية إيصالات "مقاصة" أربعة منها إيصالات وكالة والأربعة الأخرى إيصالات إعلانات وذلك لتحميل خطابات البضاعة على حساب الهدايا وبدوره قام حسن حمدي ودون مذكرة رسمية بمخاطبة إدارة الشئون القانونية التي تعمل لصالح الكابتن حسن حمدي فقط دون النظر إلى مصلحة المؤسسة بتسليم الشيكات إلى خالد كمال.
وكشفت أيضا عن أنه عندما تولى صلاح الغمري رئاسة المؤسسة طالب بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وعلى الرغم من كشف التقرير الذي جاء في 4 صفحات عن صحة الواقعة والاستيلاء على المبالغ فإن الغمري لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال ذلك والمضحك في الأمر أنه تم إصدار خطابات بضاعة على البنك العربي على الرغم من أن البنك ليست لديه بضاعة وبقيمة إجمالية مليون ونصف المليون جنيه لأن خطابات البضاعة هي وسيلتهم الوحيدة للنهب والسرقة.
وأخيرا ناشدت البلاغات النائب العام باتخاذ اللازم وعدم ترك إبراهيم نافع يتمتع في باريس بأموال الأهرام المنهوبة وكذلك مدحت منصور مدير عام وكالة الأهرام للإعلان الأسبق الذي يعيش أميرا بين رومانيا واليونان في الوقت الذي ظل حسن حمدي متمسكا بإنكار كل هذه الوقائع ويعيش كأنه مظلوم.
والغريب في الأمر أن كل خطابات البضاعة الموجهة إلى العملاء من الإدارة المالية والتحصيل يتم توقيعها من شخص واحد فقط هدى عوض الله دون رقيب ودون اعتمادها من أي مسئول كبير في المؤسسة وكل هذه الخطابات كانت تتم دون ذكر نوع البضاعة المطلوبة أو اسم المستلم من إدارة الإعلانات فتجد الخطاب مكتوبا فيه كلمة بضاعة فقط ويقابله المبلغ المنهوب والمفروض أن يتم إلغاء بند خطابات البضاعة مقابل إعلانات والتي يتم قيدها بالدفاتر على أنها هدايا.
ويشير بلاغ آخر تقدم به سعد الحلواني إلى قيام كل من هدى عوض الله ونهال فاروق راتب سكرتيرة حسن حمدي وهالة مصطفى ومنى الجبيلي وهاني طه إسماعيل بالحصول على مليون ونصف المليون جنيه عن طريق خطابات والبضاعة مقابل إعلانات وجلب فواتير مزورة وقيدها بالدفاتر على أنها هدايا مسحوبة من عملاء المؤسسة وبلغ عدد الفواتير المزورة 779 فاتورة بقيمة 1٫426٫435 جنيها لم يذكر في أغلبها نوع البضاعة وقام حسن حمدي باعتماد 19 فاتورة منها بينما قامت هدى عوض الله باعتماد باقي الفواتير 760 فاتورة.
ومن بين هذه الفواتير 55 فاتورة بمبلغ 48796 جنيها قام باستلامها هاني طه إسماعيل أغلبها معتمدة من هدى عوض الله والبعض الآخر غير معتمد ودون وجود أي توقيع في خانة المبيعات أو الإدارة، وتساءل البلاغ "أين أمر التوريد الذي كان أغلبه عبارة عن ساعات يد؟ وأين كشوف توزيعها‪؟‬
ولم تتوقف البيانات المقدمة ضد حسن حمدي عند الفساد المالي فقط بل كشف تقرير موجه إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق عن بطلان التجديد لحمدي في منصبه كمشرف على قطاع الإعلانات في الأهرام وذلك بعد بلوغ السن القانونية عام 2009 حيث قام الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بالتمديد لحسن حمدي لمدة عامين وذلك بالمخالفة للقانون رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على أن تكون سن التقاعد للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما ويكون المد إلى الخامسة والستين بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوجيه من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لغيرهم.
وقد صدر قرار عبد المنعم سعيد منفردا دون عقد جلسة للمجلس للموافقة على المد ودون صدور تفويض من المجلس وعدم صدور اعتماد لهذا القرار من المجلس الأعلى للصحافة وبناء على ذلك فإنه يجب على حسن حمدي رد كل ما حصل عليه خلال تلك الفترة من مرتبات وعمولات ومصاريف وحوافز وأرباح وأيضا رد قيمة الهدايا السنوية إلى كبار المسئولين بالدولة مع بطلان اعتماداته المالية.
وأشار البلاغ إلى الصلاحيات الضخمة التي تمتع بها حسن حمدي في عهد إبراهيم نافع والتي بلغت 13 صلاحية جعلت كل رؤساء مجالس الإدارات الذين توالوا على المنصب ورؤساء التحرير وكبار قيادات مؤسسة الأهرام يؤيدون وجود حمدي في منصبه لأطول فترة ممكنة حتى ولو بالمخالفة للقوانين لأن هذا يسهل لهم الحصول على نصيبهم من الكعكة.
ولما كان حمدي هو الشريك الأساسي لإبراهيم نافع في الشركة التي أسساها لتوريد الأحبار والورق وغيرهما من المعدات وإدارة ولديهما والتي كانت تورد لمؤسسة الأهرام بالأمر المباشر وتربحت منها بالملايين بما يخالف القانون فقد جعلت تلك القرارات من حسن حمدي الرئيس الفعلي للمؤسسة بعد رحيل نافع.
وقد تفرعت من هذه الشركة 7 شركات أخرى برءوس أموال قدرها 155 مليون جنيه مما ساعد في تكوين نافع وحمدي ثروات طائلة على حساب المال العام واستغلال بند الهدايا السنوية ومنحها لكبار المسئولين في الدولة في تحقيق مكاسب طائلة.
وكشف بلاغ آخر لسعد الحلواني عن استيلاء حسن حمدي على ما يقرب من 70 مليون جنيه قيمة شيكات مرتدة من عام 1993 حتى عام 2002 وذلك بمساعدة هدى عوض الله وفتحي فهمي عبد الموجود وسيد عبد العال وطاهر سامي وسهام المكاوي وعاطف رجب قيادات إدارتي التحصيل والحسابات بالمؤسسة بعد أن تقاعست الإدارتان عن متابعة تحصيل الشيكات المرتدة والتي بلغت قيمتها تحديدا 64٫734٫774 جنيها طوال 9 سنوات لانشغالهم في نهب أموال المؤسسة وفقا لما جاء في البلاغ.
أما أغرب البلاغات التي تم تقديمها إلى النائب العام كان بلاغا يفيد بالاستيلاء على 26 مليون جنيه من مكتب لندن في ظروف غامضة ولم يعلم أحد شيئا عنها وكان هذا هو مضمون الملاحظة الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2004 وجاء رد مؤسسة الأهرام عليها بأن رئيس مجلس الإدارة قد اعتمد التسوية المالية بتاريخ 12 أكتوبر 2005 وكان ذلك كفيلا بإنهاء الموضوع.
وقد أكد البلاغ المقدم من سعد الحلواني بتاريخ 16 فبراير 2013 أن مبلغ ال26 مليون جنيه لا توجد له أي مستندات صرف ولم يتم حتى الآن تحديد الجهة المنصرف لها لكن وفقا للبلاغ فقد تردد أن المبلغ قد تم صرفه كغرامة تعويض عن واقعة تحرش جنسي تورط فيها أحد كبار المسئولين بمؤسسة الأهرام ضد سكرتيرة مكتب لندن، ويشير البلاغ إلى أن 6 من قيادات المؤسسة هم فقط من يعلمون بحقيقة الأمر وهل بالفعل تم صرف المبلغ لتسوية قضية تحرش أم تم الاستيلاء عليه بمعرفة هذه القيادات التي أصدرت التعليمات بالصرف وإعداد التسويات المالية اللازمة وهم أيضا من قاموا بالتعتيم والتستر على الواقعة.
النجار قدم 13 بلاغا ضد نافع وحمدي
رئيس النادي الأهلي ورط "أبو تريكة" وجمعة وفتحي وإينو وحسن وعبد الفضيل في فساده بالأهرام
قدم الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام 13 بلاغا اتهم فيها حسن حمدي وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بإهدار المال العام في الفترة من 2005 وحتى 2008 إلا أنه تم إغلاق بعضها.
وكان ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق قد أحال واقعة إهدار أموال المؤسسة لصالح النادي الأهلي للشئون القانونية بالمؤسسة تمهيدا لإحالتها لنيابة الأموال العام في واقعة صرف مبلغ مليون و800 ألف جنيه للنادي الأهلي قيمة غرامات تم فرضها من قبل وكالة الأهرام للإعلان على النادي الأهلي عن المخالفة الخاصة بعقد الرعاية للنادي في الفترة من 2008 وحتى 2011 والمخالفة تتمثل في قيام "محمد أبو تريكة" وأحمد حسن آنذاك بعمل إعلانات لشركات منافسة للرعاة مما ترتب عليه فرض غرامات من قبل رعاة الأهلي على وكالة الأهرام للإعلان بأكثر من خمسة ملايين جنيه وبالتبعية فرضت الأهرام غرامة على الأهلي بمبلغ مليون و800 ألف جنيه وتم الاتفاق بين حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وحسن حمدي المشرف العام على قطاع الإعلانات بالأهرام بصرف مبلغ الغرامة مقابل حصول الأهرام على بعض الحقوق البديلة متمثلة في إعلانات لبعض لاعبي الأهلي وهم وائل جمعة وشريف عبد الفضيل وإينو ومحمد فضل وأحمد عادل بجانب مباراة ودية دولية للأهلي والحصول على حق استخدام شعار النادي على ثلاثة منتجات وبالفعل أمر حسن حمدي الأهرام استمارة صرف رقم 12 لسنة 2012 لإدارة الرقابة الداخلية بالأهرام من قبل حاتم مرزوق مدير إدارة مراجعة الإعلانات وعضو الجمعية العمومية بالأهرام الذي صرف مكافأة تصل لخمسة آلاف جنيه مقابل تمرير تلك الاستمارة لصالح حسن حمدي النادي الأهلي باستمارتي صرف رقمي 1641، 2622 من إدارة الإعلانات وكل مخالفا للمادة رقم 5 والمادة رقم 21 من اللوائح المالية للمؤسسة عن العالم المالي 2011- 2012 وكان يجب اعتماد رئيس مجلس الإدارة على جميع هذه الاستمارات.