أقر الأردن اليوم الخميس خطة تمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجد اللاجئين السوريين في الأردن للفترة من 2014 إلى 2016، وذلك تمهيدا لعرضها على المجتمع الدولي بهدف طلب الدعم والتمويل وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الكويت الثاني المقرر في منتصف شهر يناير الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف اليوم مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأممالمتحدة..حيث أكد سيف على أهمية دور المجتمع الدولي، داعيا إياه إلى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل. وتضمنت الخطة – وفقا لبيان صادر عن الوزارة - طلب دعم بنحو 4ر2 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لثمانية قطاعات وهي: التعليم، الصحة، الطاقة، البلديات، المياه، الحماية، الإسكان، والتشغيل وسبل العيش بالإضافة إلى الدعم المادي المطلوب بقيمة 3ر965 مليون دولار أمريكي لتغطية التكلفة الأمنية و758 مليونا لتغطية الدعم الحكومي للتعامل مع الزيادة على الطلب للمواد المدعومة. وبحسب البيان، فقد تم العمل على إعداد هذه الخطة بشكل وثيق مع منظمات الأممالمتحدة وبمشاركة الجهات المانحة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية. وقد جاءت هذه الخطة ترجمة لنتائج دراسة تقييم احتياجات المجتمعات المستضيفة، وتضمنت المحاور التالية إبراز الأعباء المالية المترتبة على المستوى الوطني جراء الأزمة السورية الضغوطات المترتبة على القطاعات الرئيسية مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الأردني المستضيف للاجئين السوريين. وأبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه تعزيز عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مدركين بذلك الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي والتي انعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في سوريا.
