قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف، إن الأعباء المالية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين بالمملكة ساهمت في زيادة المديونية والعجز في الموازنة العامة. وأضاف "سيف" خلال لقائه أمس الثلاثاء سفراء الدول المانحة وممثلي منظمات الأممالمتحدة ومؤسسات التمويل الأجنبي بالمملكة، أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام والأزمة السورية بشكل خاص أدت إلى إحداث ضغوط على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الأردن أبرزها الطاقة والمياه والصحة والتعليم والزراعة والاستثمار. ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ نحو 540 ألف شخص حتى الآن بما فيهم من يقيمون داخل المخيمات، مشيرا إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الآثار السلبية لذلك. و أوضح سيف أن الاقتصاد الأردني يشهد تباطؤا في عملية النمو في السنوات الأخيرة وارتفاع في كل من عجز الموازنة العامة والمديونية. واستعرض سيف الوضع الاقتصادي في الأردن خلال العام الماضي والنظرة المستقبلية متوسطة المدى، وأبرز التحديات التي تواجه المملكة، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت في المديونية بشكل كبير من الدين التراكمي لشركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت خسائرها نحو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012. وأشار إلى أهم الاصلاحات الحكومية في المجالين السياسي والاقتصادي ومنها خطة عمل الحكومة للأعوام 2013- 2016، والتي ستركز على القطاعات المنتجة والمولدة للوظائف، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الدول المانحة وجهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية. وحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية فقد بلغت كلفة استضافة اللاجئين السوريين في مختلف القطاعات حتى الآن نحو 436 مليون دينار، في حين قدم المجتمع الدولي والجهات المانحة مساعدات للأردن بقيمة نحو 237 مليون دينار.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
