تظاهر مئات المواطنين الليبيين في عدد من المدن الليبية احتجاجا على تمديد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لولايته عاما آخر، مطالبين بوقف عمل المؤتمر يوم السابع من فبراير المقبل حسب الإعلان الدستوري. ووفقا للجدول الزمني، كان يتعين على المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان الحالي المؤقت أن ينتخب لجنة تأسيسية ويكتب دستورا جديدا ويجري الاستفتاء عليه ثم يدعو لإجراء انتخابات برلمانية قبل السابع من فبراير المقبل، لكن المؤتمر أعلن الإثنين الماضي أن موعده النهائي الجديد هو يوم 24 ديسمبر 2014. فقد خرجت العديد من التظاهرات بالبلاد منددة بقرار التمديد للمؤتمر الوطني، ففي طرابلس تظاهر عدد من الأشخاص في ميدان الشهداء وهتفوا "لا للتمديد" و"ارحل ارحل"، وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأي مبادرة تؤدي إلى تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام. في المقابل، أعلنت اللجنة المشكلة من أعضاء بالمؤتمر الوطني العام الليبي لوضع خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية عن أنها تسلمت عدة مبادرات من مختلف التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية تمحورت جميعها حول معالجة الأطر الزمنية والمؤسسية والدستورية للخارطة الانتقالية. وقال نائب رئيس اللجنة فوزي العقاب - في مؤتمر صحفي - إن المبادرات الست التي قدمت للجنة تحاول معالجة المرحلة الانتقالية من خلال ثلاث قضايا هي؛ متى تنتهي المرحلة الانتقالية وما المؤسسة الحاكمة للمرحلة الانتقالية وما التشريعات الدستورية المنظمة للمرحلة؟ وطرح جبريل عدة خيارات في هذه المبادرة ومن بينها، استئناف العمل بدستور 1963، وسحب الثقة من حكومة على زيدان، وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني، واستمرار المؤتمر حتى انتخابات برلمانية في يونيو 2014، واستحداث منصب رئيس الدولة، على أن ينتخب بالتزامن مع انتخابات برلمانية، وأن يعين الرئيس المنتخب رئيس حكومة أو يجدد الثقة في الحكومة الموجودة.
