تظاهر العشرات أمس في العاصمة الليبية طرابلس، اعتراضا على قرار المؤتمر الوطني العام الليبي بتمديد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014، وكان المؤتمر الوطني العام، قد اُنتخب في يوليو 2012 لوضع الدستور المستقبلي والتحضير لانتخابات عامة خلال فترة 18 شهرا. وبحسب هذا الجدول الزمني، تنتهي ولاية هذا المجلس في فبراير القادم، إلا أن المؤتمر الوطني العام صوت الاثنين الماضي لصالح نص يمدد الفترة الانتقالية وولايته حتى ديسمبر من العام القادم، وهتف المتظاهرون الذين توافدوا بالعشرات إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية بعضهم حاملين لافتات "لا للتمديد"، وأجمعت الطبقة السياسية وهيئات المجتمع المدني في ليبيا على ضرورة الإنهاء السريع للمرحلة الانتقالية، وتزويد البلاد بمؤسسات قابلة للاستمرار وقادرة على إعادة الاستقرار إلى البلاد. وقدم مسؤولون عدة مبادرات في هذا الإطار من بينهم محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، ورفض جبريل، أي تمديد لولاية المؤتمر الوطني العام، مقترحا تشكيل حكومة إنقاذ وطني واعتماد نسخة منقحة عن دستور عام 1951.