نفى إبراهيم امبابي، رئيس شعبه الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، دعوته إلي الحوار المجتمعي الذى دعا إليه هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة القرار المؤجل " برفع الضرائب علي مبيعات بعض السلع ومنها السجائر بنسبة 50٪، والمعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية بنسبة 150٪. وطالب بعدم إصدار أي قرار متعلق بشعبة الأدخنة إلا بعد الرجوع إليها والأخذ بآرائها ودراسة كل القرارات المتعلقة بها، لأنها هى المسئول الأول فى التعامل مع الصناعة والتجار. وعن نسبة الضريبة الواجب إقرارها قال إمبابى: إنه لا يمكن تحديد نسبة معينة افتراضياً ولكن لابد من استعراض حجم استثمارات الصناعة وإيراداتها ، محذرا من خطورة تطبيق القرار لأن المستهلك هو الذي يتحمل رفع الضريبة، كما أنه يشجع الكثيرين علي استيراد السجائر والمعسل من الخارج عن طريق التهريب، ويقضى علي الاستثمار المحلي. وأوضح أن إيرادات الدولة من الأدخنة والمعسل تأتي في المرتبة الثانية بعد قناة السويس، مشيرا إلي أن الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني سددت 18.4 مليار جنيه لخزينة الدولة في شكل رسوم ومبيعات بالإضافة ل 10 مليارات أخرى من مصانع الدخان، مشدداً على أن عدد العاملين في هذا القطاع يصل إلي 40 ألف عامل مباشر داخل المصانع والشركات بالإضافة إلي 400 ألف عامل غير مباشر.
