تبدأ أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتستمر يومين لبحث العديد من القضايا التي تخص دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالشان العربى وعلى رأسها القضية السورية والفلسطينية والأوضاع في العراق ولبنان واليمن وغيرها، من الأحداث الساخنة التي تمر بها المنطقة العربية والخليجية. كما يتوقع أن يتم مناقشة ما تم تنفيذه بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومعوقات التبادل التجاري للوصول إلى ما يهدف إليه الاتحاد الجمركي من توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية وانسياب السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أية دولة من دول المجلس معاملة المنتج الوطني. وأظهر تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون أخيرا أن السياسات التي اتخذتها دول المجلس لتسهيل انسياب السلع بينها أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية من ستة مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليار دولار في 2012، وفي الشأن السياسي من المتوقع أن تجدد القمة التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الرافض لاستمرار احتلال إيران للجزر الإمارتية الثلاث. وستناقش القمة أيضا قضايا إقليمية مهمة وفي مقدمتها الأزمة السورية ومسألة انعقاد مؤتمر «جنيف 2» الرامي لإيجاد تسوية سياسية بما يضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء في سوريا، وستبحث القمة آخر تطورات الملف النووي الإيراني واتفاق جنيف بين إيران ومجموعة دول «5+1» ومدى أن يقود هذا الاتفاق إلى تسوية شاملة لهذا الملف بما يعزز الثقة لدول مجلس التعاون في سلمية هذا البرنامج النووي الإيراني.
