طالبت وزارة العدل العراقية الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية في تدعيم أمنها؛ بسبب تهديدات جديدة وصلت إليها في خصوص إمكان استهدافها والدوائر التابعة لها، فيما قدّم 200 من حرّاس سجن بادوش في شمال العراق استقالاتهم؛ بسبب تعرضهم إلى تهديدات. وأكد بيان للوزارة تسلّمت "الحياة" نسخة منه أنها "تلقت تهديدات من الجماعات الإرهابية بإعادة استهدافها واستهداف الدوائر التابعة لها... بسبب استمرار تنفيذها أحكام القضاء بحق الإرهابيين الذي استباحوا دماء الأبرياء". وشدد البيان على "أهمية أن تتخذ الحكومة خطوات حقيقية في تدعيم أمن الوزارة وإنصاف موظفيها من الحيف الذي لحق بهم خلال الأعوام العشرة الماضية من تجاهل لاستحقاقاتهم والتي عرّضتهم لخطر يضاهي الخطر الذي يواجه العاملين في الوزارات الأمنية. وأضاف: إن "العديد من ضحايا الإرهاب من موظفي وزارة العدل وصل إلى 490 منتسبًا بينهم 270 شهيدًا و218 مصابًا ومفقودًا". وتابع البيان: إن "هذه العمليات الإجرامية تأتي ضمن المخططات الإرهابية الرامية للنيل من موظفي الوزارة؛ لأن عملهم يرتبط بملفات حساسة تخص السجون". ويُذكر أن مسلحين من "تنظيم القاعدة" اقتحموا وزارة العدل منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من موظفيها. ولم تعرض نتائج التحقيق التي تكفلتها لجنة خاصة للوقوف على أسباب الاقتحام. ونقل البيان عن مصدر في دائرة الإصلاح العراقية استقالة 200 من الحرس الإصلاحي في سجن بادوش في محافظة الموصل؛ بسبب تلقيهم تهديدات بالقتل الجماعي، لافتًا إلى أن "إحدى الحارسات (ا،م،س) تعرضت لطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين تبعها رسائل التهديد للحراس الإصلاحيين ما دفعهم لتقديم الاستقالة". يذكر أن سجني الحوت في قضاء التاجي (شمال) وسجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقًا، غرب بغداد) شهدا عملية اقتحام متزامنة خلال تموز (يوليو) الماضي ما أسفر عن فرار 559 سجينًا. وكانت وزارة العدل أعلنت قبل أيام إطلاق 414 نزيلًا (بينهم 13 امرأة) من سجون الإصلاح خلال نوفمبر الماضي. وقال الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي: إن "وزير العدل حسن الشمري وجّه قسم إطلاق السراح في دائرة الإصلاح العراقية، لتكثيف الجهود من أجل الإفراج عن النزلاء المنتهية محكوميتهم".