على الرغم من إعلان حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، عن التوصل إلى نص في اتفاق الائتلاف الحاكم يزيد من شفافية قرارات منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية، انتقدت أحزاب المعارضة بقاء أغلب عملية اتخاذ القرار في السر. وأعلن كل من وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير الخميس (السابع من نوفمبر 2013) التوصل إلى "تسويات مهمة" في هذا الصدد. واتفق الحزبان على اقتراح نص في اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي بينهما يطالب مجلس الأمن الألماني بتمرير قراراته "دون تأجيل" إلى البرلمان (البوندستاغ) للمصادقة وبإصدار تقرير حول صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية مرتين سنويا. ويتكون مجلس الأمن من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من الوزراء المعنيين، وتناط به مهمة الموافقة على صفقات تصدير العتاد العسكري، وتحاط جلسات هذا المجلس وقراراته بالسرية التامة حتى الآن، مما يجعل من الصعب مراقبة صادرات الأسلحة الألمانية لكن النص المعدّل الذي اتفق عليه الحزبان سيطالب مجلس الأمن بتمرير قراراته إلى البرلمان مباشرة، بالإضافة إلى إصدار تقرير يتضمن الصادرات "قبل الإجازة الصيفية للسنة التي تتبع سنة إصدار التصريح". وأضاف كل من دي ميزيير وشتاينماير أن هذه التعديلات ستعني "مزيدًا من الشفافية والمراقبة الديمقراطية" على صادرات العتاد العسكري. من جهة أخرى، انتقد حزب الخضر بقاء عملية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن سرية، وأضافت رئيسة الكتلة البرلمانية للخضر، كاتيا كويل، أن هذا سيعني بقاء البرلمان غائبًا عن القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة، كما انتقد حزب اليسار الألماني عدم التوصل إلى اتفاق حول "حظر لتصدير الأسلحة الخفيفة أو، على الأقل، حظر على توريد العتاد العسكري للطغاة والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان". وأعلن عضو حزب اليسار المكلف بالشئون الخارجية، يان فان أكن، أن قوانين تصدير الأسلحة ستبقى "هزيلة"، مشيرًا إلى أن طلبات توريد الأسلحة ستبقى سرية، مما يعني بالضرورة أن "جزءًا كبيرًا من قرارات مجلس الأمن ستبقى غائبة عن أعين العامة".
