قال تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية في مصر، منذ ثورة 25 يناير، وحتى الإثنين، 28 أكتوبر، بلغ 886 ألفا و437 حالة، على إجمالي مساحة 37 ألفا و 388 فدانا بمحافظات الجمهورية، فيما اتهمت مصادر رسمية بالوزارة الأجهزة الفنية التابعة لجهاز حماية الأراضي بالتقصير في ملاحقة المخالفين بسبب ما سموه ب«الفساد الإداري في أجهزة الوزارة واستغلال الإنفلات الأمني ذريعة لتمرير المخالفات»، بحسب المصادر. وأوضح التقرير أن محافظات المنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والشرقية، والمنيا، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، شهدت المراكز الأولى في أعلى معدلات التعدي على الأراضىي الزراعية، بينما تعتبر محافظات شمال سيناء، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والسويس الأقل في معدل التعديات على الأراضي الزراعية. وأشار التقرير إلى أنه «تم إزالة عدد 87972 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 4 أسهم، و3 قراريط، و4994 فدان»، وأن محافظات «الغربية، والشرقية، وقنا» تعتبر الأعلى في معدلات إزالة التعديات، بينما كانت أقل معدل للإزالة بمحافظات «دمياط، والسويس، وبني سويف، والفيوم، والإسماعيلية». وأوضح التقرير أنه «تم التشديد على مديريات الزراعة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، ومنها أن يتم المرور بشكل دائم على الزمامات بمعرفة مهندسي حماية الأراضي بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث يتم إخطار الوحدات المحلية بالتعديات فور وقوعها لإيفاد المخالفة والإزالة الفورية تنفيذًا للمادة 60، و61 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وكذلك إخطار الشرطة لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين». وأكد التقرير أنه «تم إخطار وزراء العدل والتنمية المحلية والداخلية لإعطاء توجيهات سيادتهم للأجهزة المعنية لإزالة التعديات وعدم إدخال مرافق للمباني المخالفة».
