انتهى، قبل قليل، اجتماع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأكد المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قررت في اجتماعها اليوم السبت إصدار قرار بفتح باب التقدم أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور. وأوضح "مختار" في تصريحات ل"فيتو" أنه تم اعتماد منظمات المجتمع المدني التي سبق أن وافقت اللجنة العليا على مراقبتها على الانتخابات قبل ذلك، أما فتح باب التقدم سيكون للمنظمات التي لم يسبق لها مراقبة الانتخابات. وأشار إلى أن اللجنة قررت أن يكون فتح باب التقدم أمام منظمات المجتمع المدني بدءا من الثاني من نوفمبر المقبل حتى التاسع من ذات الشهر. وقال "مختار": "إن اللجنة لم تتناول في اجتماعها اليوم مناقشة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أما فيما يتعلق بمسألة تنقية جداول وتحديث بيانات الناخبين، فذكر "مختار" أن اللجنة العليا للانتخابات قد سبق أن شكلت لجنة فرعية لمتابعة هذا الأمر، وهي حاليا تقوم بدورها في تحديث وتنقية جداول الناخبين. ولفت إلى أن الاجتماع المقبل للجنة تم تحديد الثلاثاء القادم موعدًا له، موضحا أن اللجنة تجتمع بصفة دورية مرتين أسبوعيا؛ لوضع الاستعدادات اللازمة للاستفتاء على الدستور المرتقب بعد انتهاء لجنة الخمسين من عملها.
