زار الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم السبت، مشروع التنمية الريفية بالنوبارية. يستهدف المشروع حصول المزارع على أعلى عائد من المحاصيل الزراعية من خلال مراقبة سلسلة التسويق للحد من تأثير "الوسطاء" في أسعار المنتجات الزراعية للخضراوات والفاكهة ورفع أسعارها بصورة غير مبررة. أكد أبوحديد أنه سيتم إطلاق مشروع وصل المزارعين بالأسواق خلال أيام، وذلك لحل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية ضمانًا لعدم تعرض الفلاح المصري لمخاطر تغير أسعار المحاصيل الزراعية ولضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية طبقا لشهادات الجودة العالمية. وقال: "ليس من المعقول أن يقوم الفلاح ببيع البرتقال ب 80 قرشا للكيلو بينما يتم بيعه في الأسواق ب 3 جنيهات"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع آليات رقابية على أسواق بيع الخضراوات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب بالأسواق بما يرفع من هامش ربح الفلاح عند تسويق منتجاته بالأسواق مع السيطرة على انفلات الأسعار الذي تشهده الأسواق بصورة غير مبررة والحد من عمليات الاحتكار بالأسواق. كما أكد على ضرورة وضع نظام رقابي جديد على أسواق بيع الأسمدة والمبيدات على أن يقتصر العمل في تسويقها على خريجي كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية لإحكام السيطرة على عمليات الغش والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في أسواق بيع الأسمدة والمبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات. وأشار أيضًا إلى أن ارتفاع أسعار أسمدة السوبر فوسفات خلال الأسابيع الماضية يرجع إلى الممارسات الاحتكارية بالأسواق، مشددا على أن الحكومة ستتخد إجراءات قانونية جديدة للحد من هذه المخالفات لإعادة التوازن في الأسواق والسيطرة على الأسعار. وأضاف أنه سيتم حل مشاكل تصدير البطاطس المنزرعة بالمناطق ذات الحيازات الصغيرة من خلال تجميعها في دورة زراعية تخضع للاشتراطات المتعلقة بالمناطق الخالية من العفن البني لمساعدتها على التصدير لدول الاتحاد الأوربي. كما كلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية بالوزارة لتمويل مشروع للتصنيع الزراعي في المنطقة لزيادة عائد زراعة المحاصيل البستانية في النوبارية لتحقيق أعلي عائد من زراعة الموالح والطماطم طبقا لنظام الزراعة التعاقدية وإنشاء شركة لتسويق هذه المنتجات يكون مقرها النوبارية.
