قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم إطلاق مشروع وصل المزارعين بالأسواق خلال أيام بهدف حل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية، لضمان عدم تعرض الفلاح المصري لمخاطر التغيرات في أسعار المحاصيل الزراعية وضمان تطبيق الأسس الجيدة في الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية طبقا لشهادات الجودة الأوروبية. وأضاف أبوحديد -في تصريحات صحفية علي هامش جولته بمحافظة البحيرة لتفقد مشروع التنمية الريفية - أن المشروع يستهدف حصول المزارع علي أعلي عائد من المحاصيل الزراعية من خلال مراقبة سلسلة التسويق للحد من تأثير "الوسطاء" في أسعار المنتجات الزراعية للخضراوات والفاكهة ورفع أسعارها بصورة غير مبررة مضيفا: "ليس من المعقول أن يقوم الفلاح ببيع البرتقال ب80 قرشا للكيلو بينما يتم بيعه في الأسواق ب3 جنيهات. وأضاف الوزير، أنه يجري حاليا وضع آليات رقابية علي أسواق بيع الخضراوات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب بالأسواق، بما يرفع من هامش ربح الفلاح عند تسويق منتجاته بالأسواق مع السيطرة علي انفلات الأسعار الذي تشهده الأسواق بصورة غير مبررة والحد من أي عمليات احتكارية بالأسواق. وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم وضع نظام رقابي جديد على أسواق بيع الأسمدة والمبيدات على أن يقتصر العمل في تسويقها على خريجي كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية، لأحكام السيطرة علي عمليات الغش، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في أسواق بيع الأسمدة والمبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أسمدة السوبر فوسفات خلال الأسابيع الماضية، بسبب الممارسات الاحتكارية بالأسواق، مشدداً على أن الحكومة ستتحذ إجراءات قانونية جديدة للحد من هذه المخالفات لإعادة التوازن في الأسواق والسيطرة على الأسعار. وأشار إلى أنه سيتم حل مشاكل تصدير البطاطس المزروعة بالمناطق ذات الحيازات الصغيرة من خلال تجميعها في دورة زراعية تخضع للاستراتيجيه المتعلقة بالمناطق الخالية من العفن البني لمساعدتها على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي. وكلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية بالوزارة لتمويل مشروع للتصنيع الزراعي في المنطقة لزيادة عائد زراعة المحاصيل البستانية في النوبارية، لتحقيق أعلي عائد من زراعة الموالح والطماطم طبقا لنظام الزراعة التعاقدية وإنشاء شركة لتسويق هذه المنتجات يكون مقرها النوبارية.