قام الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم بجولة تفقدية لمحافظة البحيرة لتفقد مشروع التنمية الريفية بالنوبارية والذى يستهدف حصول المزارع على أعلى عائد من المحاصيل الزراعية من خلال مراقبة سلسلة التسويق للحد من تأثير "الوسطاء" في أسعار المنتجات الزراعية للخضروات والفاكهة ورفع أسعارها بصورة غير مبررة. وصرح سيادته بانه سيتم اطلاق مشروع وصل المزارعين بالأسواق خلال أيام، وذلك لحل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية ضماناً لعدم تعرض الفلاح المصري لمخاطر تغير أسعار المحاصيل الزراعية ولضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية طبقا لشهادات الجودة العالمية، قائلاً "ليس من المعقول أن يقوم الفلاح ببيع البرتقال ب 80 قرشا للكيلو بينما يتم بيعه في الأسواق ب 3 جنيهات. وأشار أبوحديد الى أنه يجري حاليا وضع آليات رقابية علي اسواق بيع الخضروات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب بالأسواق بما يرفع من هامش ربح الفلاح عند تسويق منتجاته بالأسواق مع السيطرة علي انفلات الأسعار الذي تشهده الأسواق بصورة غير مبررة والحد من عمليات الاحتكار بالأسواق . كما أكد سيادته على ضرورة وضع نظام رقابي جديد علي أسواق بيع الأسمدة والمبيدات علي أن يقتصر العمل في تسويقها علي خريجي كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية لأحكام السيطرة علي عمليات الغش والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في أسواق بيع الأسمدة والمبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي إلمبيدات . وأشار ايضاً إلي أن ارتفاع أسعار أسمدة السوبر فوسفات خلال الأسابيع الماضية بسبب الممارسات الاحتكارية بالأسواق مشددا علي أن الحكومة ستتحد اجراءات قانونية جديدة للحد من هذه المخالفات لإعادة التوازن في الأسواق والسيطرة علي الأسعار. مضيفاً بأنه سيتم حل مشاكل تصدير البطاطس المنزرعة بالمناطق ذات الحيازات الصغيرة من خلال تجميعها في دورة زراعية تخضع للاشتراطات المتعلقة بالمناطق الخالية من العفن البني لمساعدتها علي التصدير لدول الاتحاد الاوروبي. كما كلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية بالوزارة لتمويل مشروع للتصنيع الزراعي في المنطقة لزيادة عائد زراعة المحاصيل البستانية في النوبارية لتحقيق أعلي عائد من زراعة الموالح والطماطم طبقا لنظام الزراعة التعاقدية وإنشاء شركة لتسويق هذه المنتجات يكون مقرها النوبارية.
