وجهت رئاسة المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) تحذيرا شديد اللهجة إلى وزير العدل صلاح المرغني، وطالبته بعدم التدخل في اختصاصات النائب العام وبسرعة تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو المؤتمر ناجي مختار علي، وأن التأخير في رفع الحصانة سيعرقل اتخاذ الإجراءات الجنائية في قضية تمس الأمن القومي. وذكرت رئاسة المؤتمر، أنها قد تضطر إلى مساءلة الوزير وطرح الثقة منه إذا استمر في التوقف عن كشف الحقيقة وعرقلة ورفع الحصانة. يشار إلى أن سالم الجظران من إقليم برقة كان قد اتهم عضو المؤتمر الوطني ناجي مختار بتقديم رشوة له بقيمة 2،5 مليون دينار، من أجل فك الحصار عن الموانئ. وكان وزير العدل صلاح المرغني قد وجه كتابا إلى النائب العام بين فيه أن الأموال المقدمة من ناجي مختار لسالم الجظران لا يمكن أن تشكل جريمة عرض رشوة لتخلف أركانها، وأن مسألة فرض الحصار على الموانئ النفطية أو رفع الحصار عنها ليس من واجبات ناجي مختار الوظيفية بأي حال من الأحوال، وهو الأمر الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة. وأكد المرغني في خطابه للنائب العام أن فرض الحصار على الموانئ النفطية جريمة، ولاتعدو أي محاولات لفك الحصار عنها ولا تشكل أي جريمة رشوة وفق القانون.
