كشف رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام " البرلمان الليبي " ناجي مختار " عن إحالة ما جاء على لسان " إبراهيم الجضران " رئيس المكتب السياسي لأقليم برقة، من اتهامات للجنة والحكومة بدفع رشاوى لحل أزمة توقف الحقول والموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية للمؤتمر الوطني. يذكر أن ابراهيم جضران رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة اتهم مسؤول لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني ناجي مختار بعرض رشوة عليه. وأوضح جضران أن مختار عرض عليه مبلغ 30 مليون دينار كرشوة مقابل رفع الحظر على موانئ البريقة والحريقة ورأس لانوف والسدرة مشيرا الى انه لديه المستندات والصكوك التي تثبت ذلك. وقال " ناجي مختار في تصريح له اليوم الأثنين إن موضوع هذه الاتهامات قد أحيل إلى المؤتمر الوطني للتحقيق فيها وإظهار الحقيقة. ووصف " ناجي مختار " الاتهامات التي أعلنها " الجضران " يوم أمس بأنها ادعاءات غير صحيحة ومسرحية هزلية ، من قبل أصحابها بعدما خسر مصداقية الناس لهم ، نافيا وبشدة أن تكون اللجنة أو الحكومة قد قامت بمثل هذه الادعاءات. ووجه " ناجي مختار " بدوره الاتهام نفسه ل " الجضران " ولمجموعته بتقديم عروض بمبالغ مالية له حتى يؤكد أن النفط يباع بلا قياس، وبأنه بنقل هذا الأمر إلى المؤتمر الوطني. وتابع قائلا:- في جلسة رسمية للمؤتمر الوطني العام منذ حوالي 10 أيام وبحضور كافة الأعضاء أوضحت أن لجنة الطاقة تعرضت لعروض من أجل أن تخرج إلى الإعلام وتؤكد بيع النفط من غير عدادات , ولجنة الطاقة رفضت هذا العرض ، إلا أنه لغياب التفاصيل التي تخص الأمر وحتى لا يثار الأمر إعلامياً لم نشأ أن نذكر هذا الأمر ، لكن هو قام بخطوة استباقية ، وقام بإدعاءاته الباطلة .
