أكد الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة القانونية التي أعلن عن تشكيلها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لبحث مدى قانونية إصدار دستور جديد، أو تسمية النص الدستورى القادم بالدستور الجديد، اجتمعت اليوم الخميس. وأوضح أن النقاش داخل اجتماع اللجنة دار حول التكييف القانونى لإصدار دستور جديد مع عدم المخالفة للإعلان الدستوري، وقال خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الخميس بمقر مجلس الشورى مع الصحفيين البرلمانيين، إن البحث مازال جاريا وسوف يصدر قرار نهائي بشأن هذه القضية. وذكر "سلماوي" أن هناك رغبة شعبية كبيرة تجاه إصدار دستور جديد وهو أمر واقع بالفعل نظرًا لكثرة عدد التعديلات التي يتم إجراؤها على الدستور المعطل، وكذلك على مسودة التعديلات التي أنجزتها لجنة الخبراء. كما نفى قيام اللجنة بالتواصل مع رئاسة الجمهورية بشأن إصدار إعلان دستورى جديدد من عدمه، موضحًا أن هذه الخطوة لم تحدث بعد، ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم في حالة اتفاق أعضاء اللجنة القانونية على أن الحل في هذا الأمر هو قيام مؤسسة الرئاسة بإصدار إعلان دستورى جديد.
