نفى مصدر رئاسى اى نية لاصدار اعلان دستورى مكمل ينص على وضع دستور جديد بدلا من اجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل . واوضح المصدر ان المفهوم القانونى للتعديل هو الحذف والاضافة والتعديل على المواد السابقة واستحداث مواد جديدة لم تكن موجودة فى الدستور المعطل وهو ما يعنى ضمنيا انه دستور جديد واضاف ان الدعوات المتتالية حول اعلان دستورى ينص على وضع دستور جديد ليست لاهداف دستورية بقدر ما هى رغبة فى الغاء فكرة انه الدستور الذى وضع فى عهد الاخوان . وكان سامح عاشور عضو لجنة الخمسين قد اعلن ان اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لاصدار اعلان دستورى مكمل ينص على اصدار دستور جديد قائلا "لا مجال لاحياء ميت " وهوالامر الذى نفاه المصدر الرئاسى.