أثارت التصريحات التى أعلنها سامح عاشور رئيس لجنة الحوارات المجتمعىة التى أعلنها اليوم ، خلال اجتماع اللجنة بشان الاتصالات التى تجريها لجنة الخمسين مع الرئاسة بشان اصدار إعلان دستوري مكمل، ليمنح اللجنة صلاحية ان تصدر دستور جديد ردود فعل مختلفة بين اعضاء اللجنة ما بين مؤيد ومعارض ، وكان عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى ، قال خلال اجتماع اللجنة اليوم ، أثناء استماعه للدعاة والأقباط ان لجنة الخمسين تقوم باعداد دستور جديد وليس تعديل ، وان هذا الامر تم حسمه تماما بين الاعضاء واصبح واضحا امام الراى العام ، وتابع قائلا امام جلسة الاستماع للجنة الحوارات اليوم مع الدعاة والاقباط ، سوف يكون هناك تواصل مع رئاسة الجمهورية من اجل تعديل الاعلان الدستورى بحيث يسمح لنا باصدار دستورجديد. واشار ان هناك إشكالية ستواجهنا لو صدر حكم ببطلان الدستور المعطل بسبب القضية المرفوعة من المستشار تهانى الجبالى ، ولذلك نحن نحتاط لهذا الامر . واكد عاشور لا مجال لترقيع الدستور، مشيرا الى ان المزاج الشعبى لا يريد اى ذكرى من الدستور السابق او اى رتباط. من جانبه اكد الدكتور صلاح عبد الله، عضو لجنه الخمسين الاحتياطي، أن فكرة إصدار إعلان دستوري جديد بشأن وضع دستور جديد وليس تعديلات فقط سوف يثير القلاقل ويجدد الخلاف حول مواد جديدة داخل الدستور، غير أنه سيأخذ وقتاًنحن في أمس الحاجة له، وسيدفع البعض لاتهام الثوريين والنظام الحالي بأننا أزلنا المواد الصالحة في الدستور المعطل 2012 كرهاً للأخوان لارفضاً للمواد في حد ذاتها. وتابع عبد الله، في تصريحات ل"اليوم السابع": لا يهمني أن يكون تعديلاً إو انشاء دستور جديد، ما يهمني أن يكون الدستور بعد التعديل، معبراً وملبي لاحتياجات الأمة، قائلاً " يجب النظر في مواد الدستور نفسها من حيث صلاحيتها للأمه أو عدم صلاحيتها، فما نريدة هو مواد صالحة سواء إطلقنا عليها إعداد دستور جديد أو تعديلاً، فلن يغير الأسم من الأمر شيئاً".المصريين ضد فتاوى التطرف، لافتا الى ان ان عدد من خطباء المساجد كان يستغل الدين استغلال خاطئ ولكن تصدى الازهر لهم كان دفاعا عن المصريين. وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين ، انه لا توجد ازمة قانونية او دستورية تواجه اللجنة ، وأضاف نحن لا نعمل على دستور 2012 ، وانما نعمل على الوثيقة المقدمة الينا من لجنة الخبراء والدستور المعطل عليه طعون واى عوار فى دستور 2012 لن يؤثر علينا وما سيصدر ويطرح فى الاستفتاء سيكون تحت عنوان 2013 ، وتابع قائلا لسنا منشغلين بكتابة دستور جديد او تعديل .
