تقدم الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمذكرة لرئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس الثلاثاء، يطالبه فيها بوضع تعريف محدد ومنضبط "لمفهوم النظام العام". قالت المذكرة إن مفهوم النظام العام في دساتير مصر الماضية وخاصة دستور 1971 ساهم في تقليص حقوق غير المسلمين وخاصة في حرية الاعتقاد، مثل إهدار وانتهاك حق الأم المسيحية في حضانة أطفالها ومنع الاحتكام إلى شريعة العقد عند إشهار الأب إسلامه، لافتا إلى أن الطفل المسيحي في وضع محتدم لأنه يتربي مع زوجة أبيه بعد اعتناقه الدين الإسلامي رغم حياة والدته المسيحية مثل قضية اندرو وماريو الشهيرة. أضاف "جبرائيل" في مذكرته التي حصلت "فيتو"، عليها أن النظام العام يرفض أن يكون هناك أستاذ جامعي قبطي لأمراض النساء بكل جامعات مصر الحكومية استنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقول "إنه لا يجوز لغير المسلم أن يطلع على عورة المسلمة"، ولا يسمح بزواج المسلم من غير المسلمة ولا يجوز العكس استنادا إلى القاعدة الشرعية "أنه لا يجوز لغير المسلم أن يفترش المسلمة" أي يتزوجها". وأوضح أن النظام العام لا يجيز التبنى بين المسيحيين أنفسهم لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، رغم أن الشريعة المسيحية تجيزه، مضيفا أن النظام العام لهذا المفهوم الدينى يغلب أحكام الشريعة الإسلامية حتى إن تعارضت مع مواد الدستور الخاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. وأشار إلى أن التأخر في عدم إصدار قانون يتيح للمسيحيين بناء دور عبادتهم مرجعه إلى هذه الفكرة دون سواها، حتي أصبحت المواد الخاصة بالمساواة وعدم التمييز وحرية العقيدة مواد منقوصة وغير مفعلة لغير المسلمين. تابع في مذكرته قائلا إن قضاة مجلس الدولة ومفوضيها رفضوا قضايا التحول الدينى وقضايا العائدين للمسيحية لتغليب فكرة النظام العام المتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حتي أصبحت تلك المواد المتعلقة بحظر التمييز وكفالة حرية العقيدة مجرد لغوا بالفاظ جميلة". وأوضح أن بعد الثورة لابد من وجوب المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة غير منقوصة ولهذا يجب تحديد مفهوم النظام العام على نحو منضبط ومحدد. وطالب جبريل بوضع مادة مستقلة في الدستور في باب المقومات الأساسية تنص على النظام العام في مصر يقوم على التعددية الحضارية والثقافية والدينية وهوية مصر المدنية دون إلباسه أي مفهوم دينى متفرد كما كان الحال عليه في الدساتير السابقة. واقترح جبرائيل أن تنص المادة على أن مصر دولة متعددة الحضارات والأعراف والأديان والثقافات ومن ثم يتعين أن يكون النظام العام عاكسا لتلك الطبقات الرقيقة التي تميزت بها مصر عن سائر شعوب العالم ". وأكد جبرائيل أن هذا لا يتعارض مع الموافقة على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي لكن مفهوم النظام العام لا يجب أن يرتبط بها على خلفية دين الأغلبية وإنما بالهوية والتعددية، مشيرًا إلى أن حقوق شركاء الوطن لا مجاملة ولا موائمة للانتقاص منها.
