تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، "اليوم"، بمذكرة لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور طالب خلالها لجنة الخمسين لتعديل الدستور بوضع تعريف محدد ومنضبط لمفهوم النظام العام. وقال جبرائيل، فى المذكرة، إن مفهوم النظام العام فى دساتير مصر الماضية خاصة دستور 1971 استغل أبشع استغلال فى تقليص حقوق غير المسلمين خاصة فى حرية الاعتقاد وسوف نسوق أمثلة على ذلك، فقد أهدر وانتهك حق الأم المسيحية فى حضانة أطفالها، ومنع الاحتكام إلى شريعة العقد عند إشهار الأب إسلامه حتى إن لم يكن الطفل قد بلغ سن الحضانة فأصبح الطفل فى هذه الحالة محتما عليه أن يتربى لدى زوجة أبيه المسلم رغم أن أمه المسيحية لا تزال على قيد الحياة مثل" قضية أندرو وماريو الشهيرة " وعشرات القضايا فى هذا الشأن. لأن النظام العام وفقا لهذه الدساتير يطبق القاعدة الشرعية بأن الصغير يجب أن يتبع خير الأبوين دينا. وأضافت المذكرة، أنه تطبيقا لهذا المفهوم فإن النظام العام يرفض أن يكون هناك أستاذ جامعى قبطى لأمراض النساء بكافة جامعات مصر الحكومية استنادا إلى القاعدة الأصولية التى تقول " بأنه لا يجوز لغير المسلم أن يطلع على عورة المسلمة "، وأيضا فإن النظام العام يسمح بزواج المسلم من غير المسلمة ولا يجوز العكس استنادا إلى القاعدة الشرعية " بأنه لا يجوز لغير المسلم أن يفترش المسلمة " أى يتزوجها "، كما أن النظام العام، وفقا لهذا المفهوم لا يجيز التبنى بين المسيحيين أنفسهم لأنه مخالف للشريعة الإسلامية رغم أن الشريعة المسيحية تجيزه، والنظام العام وفقا لهذا المفهوم الدينى يغلب أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى إن تعارضت مع مواد الدستور الخاصة بحرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية. وتابعت المذكرة، أن التأخر فى إصدار قانون يتيح للمسيحيين بناء دور عبادتهم مرجعه إلى هذه الفكرة دون سواها، ومن ثم أصبحت المواد الخاصة بالمساواة، وعدم التمييز، وحرية العقيدة مواد منقوصة، وغير مفعلة تفعيلا كاملا، بالنسبة لغير المسلمين. ولقد كتب قضاة مجلس الدولة ومفوضوها، المئات من الأحكام يرفضون قضايا التحول الدينى وقضايا العائدين للمسيحية لتغليب فكرة النظام العام المتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
