أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن الاجتماع الذي تم مع ممثلي لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية أسفر عن تطابق في وجهات النظر للحفاظ على استقلال القضاء وحمايته، وبناء دولة القانون. وأشار المستشار الزند- في تصريحات له عقب الاجتماع الذي حضره عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وكل من أعضاء اللجنة الدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور السيد البدوي، ومحمد عبد العزيز وآخرين - إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا احترامهم لمطالب القضاة وملاحظاتهم، وأن عمرو موسى وجه لجنة نظام الحكم التي تضطلع بمناقشة باب السلطة القضائية، إلى تلقي الاقتراحات من جموع القضاة ومناقشتها والانتهاء إلى تصور مكتوب لما يتوافق عليه قضاة مصر فيما يتعلق بباب السلطة القضائية على النحو الذي يحقق صالح شعب مصر. وأضاف الزند أن العدالة الناجزة وحقوق وحريات المصريين، وتنفيذ الأحكام القضائية، والقضاء المستقل الذي لا يميل يمينا أو يسارا، هو الهدف الذي يصبو إليه الجميع، خاصة وأن مصر تتأهب لثلاثة استحقاقات خلال الفترة الوجيزة المقبلة، والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومن قبلهما الاستفتاء على الدستور. وقال الزند إنه تم الاتفاق على الخطوات التي من شأنها مناقشة تصورات القضاة ومطالبهم، بما يرتبط بباب السلطة القضائية، لافتا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل بعينها على أن يتم مناقشة التفاصيل من جانب اللجان والبحث المستفيض في وقت لاحق. وأكد رئيس نادي القضاة أن اعتراض القضاة في السابق على مسألة تخفيض سن التقاعد، إنما جاء نظرا لما بدر من استخدام تلك المسألة لدوافع انتقامية، وتصفية حسابات وإقصاء أشخاص بعينهم مشددا على أن سن تقاعد القضاة ليس بميزة، كما شدد على تمسك النادي بأن يكون اختيار النائب العام في الدستور بموافقة واختيار من مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأي الجمعية العمومية لقضاة مصر. وقال عمرو موسي إنه تم الاستماع إلى نادي قضاة مصر، كونه يمثل جموع القضاة، فضلا عما يقدمه من آراء وتعليقات وملاحظات هامة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، وأنه ينتظر أن يتم مناقشة تلك الآراء بجدية تامة، على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن. من جهته، قال الدكتور عمرو الشوبكي إن اللقاء الذي عقد في نادي قضاة مصر كان بمثابة اللقاء التمهيدي، حيث تم الاستماع إلى أفكار قضاة مصر وملاحظاتهم فيما يتم عقد لقاءات أخرى تتناول بشكل مفصل تلك الآراء والأفكار والملاحظات. وأكد أن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية محل الجدل يتم الاستماع إلى تصورات القضاة بشأنها بمعزل عن أية مطالب فئوية، وإنما في إطار الحرص على الصالح العام ولاتفاق على دستور للجميع، وفي إطار الحوار المجتمعي الذي تؤمن به اللجنة وصولا لدستور محل توافق بين الجميع.
