استكملت اليوم الإثنين محكمة جنايات الأقصر المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، نظر 10 قضايا لمحاكمة ياسر عبد القادر أحمد الشهير "بالحمبولي"، والمعروف إعلاميا بخط الصعيد، ونجله حشمت، وأفراد تشكيلهما العصابى باتهامات السرقة وحيازة أسلحة وذخيرة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وأودع الحمبولى في قفص الاتهام وهو يرتدى ملابس السجن زرقاء اللون، كما حضر المتهمان هاشم عبد الحميد، وأحمد فاضل المحكوم عليهما بالإعدام في قضية قتل مفتش مباحث القصير، وكانا يرتديان بدلة الإعدام "حمراء اللون"، وكذلك المتهم عبد الله فكرى، المتهم بالانتماء إلى تشكيل الحمبولى العصابى. وتغيب محامى المتهم أحمد فكرى، بينما طلب دفاع الحمبولى استدعاء جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، خاصة الضابط محمد البدراوى، مجرى التحريات ضد المتهمين. وبمواجهة الحمبولى بتهمتى السرقة وحيازة سلاح في القضية الثالثة أنكرها قائلا "محصلش يا فندم"، وطالب الدفاع ببراءته، ودفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم وضبطه، وطالب بعدم الأخذ بأقوال المجنى عليه واعتباره شاهد إثبات لكونه لم يتعرف على شخصية السارقين لأنهم كانوا ملثمين ولم يحدد أي أوصاف واضحة لهم، ودفع ببطلان التحريات لاتهام الحمبولى دون دليل بالرغم من أن المجنى عليه لم يحدد أوصافهم وهويتهم. وطالب دفاع "خط الصعيد" باستدعاء شهود الإثبات المجنى عليهم في جرائم السرقة لسماع شهادتهم، وتبين عدم حضور محامى المتهم هاشم عبد الحميد، وبسؤال المحكمة له عن انتداب محام لحضور الجلسات قال المتهم: "لأ يافندم أنا عايز المحامى الأصلى لأن قوات الأمن منعت زيارتى وأنا في السجن ولا أعرف شيئا عما يدور بالخارج ولا يمكننى الاتصال بأحد". ودفع محامى المتهم ببطلان اتهام موكله بحيازة سلاح، وبطلان اتهامه بسرقة سيارة مواطن، لأن السيارة عثر عليها في اليوم التالى للواقعة بما ينفى نية السرقة بقصد التملك والانتفاع بالمسروق. ووصف اتهام موكله بأنه مسألة تصفية حسابات بين المتهم وبعض الأهالي، خاصة مع انعدام وجود دليل يدين المتهمين حث أفاد المجنى عليه أنهم كانوا ملثمين ولم ير أحدا منهم أو يتعرف عليهم. ووصف المحامى القضايا المقامة ضد المتهمين بأنها "نسخة كربون"، ملفقة ومعد لها محاضر تحريات ذات نمط واحد قام بإعدادها ضابط تحريات منفردا ووضعها من نسج خياله، دون أدلة واضحة يستند إليها مثل أوصاف المتهمين أو رفع بصمات لهم من مكان الحادث، واعتبر الدفاع ذلك تلفيقا واضحا من قبل مسئول التحريات، ودفع بشيوع الاتهام لعدم تحديد هوية المتهمين.
