تشارك الأحزاب السياسية التركية، المحسوبة على تيار المعارضة حاليا، في مفاوضات ومباحثات استعدادا للانتخابات المحلية القادمة، والمقرر إجراؤها في مارس من العام المقبل، بحثا عن سبل لتشكيل تحالفات سياسية، حيث أصبحت إسطنبولوأنقرة تمثلان المحور الإستراتيجي في نظر حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولذلك يعمل الحزب على سحبهما من سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وينتوي حزب الشعب الجمهوري تشكيل تحالف واسع النطاق، ليضم حزب الحركة القومية وحزب العمل الشيوعي وحزب التضامن والديمقراطية اليساري. وكان حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة 8ر49 % في الانتخابات البرلمانية في عام 2011، فيما تشير استطلاعات الرأي التي أعدتها مراكز بحثية مختلفة إلى أن أصوات الحزب الحاكم تتأرجح بين 45 إلى 52%، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 98ر25 % في الانتخابات الأخيرة وحزب الحركة القومية على 02ر13 % وبذلك يصل مجموع الحزبين إلى 39%. وتهدف الأحزاب السياسية المعارضة من التوجه لتشكيل تحالف قبل التوجه للانتخابات المحلية لإسقاط حزب العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية، وإلا فلن يمكن التغلب عليه بأي طريقة، وتتضمن خطة التحالف المعدة تنازل حزب الحركة القومية عن مدينتي أنقرةواسطنبول دون ترشيح أحد من حزبهم والتصويت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري مقابل دعم مرشح حزب الحركة القومية في أي مدينة يرغبها دون ترشيح أي اسم من حزبه بتلك المدينة بهدف التقدم على مرشح حزب العدالة والتنمية، وهذه الخطة سارية المفعول في كافة المحافظات والبلدات والقرى التركية. من جانب آخر، ينوي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إجراء تغيير محدود على بعض الحقائب الوزارية خلال أكتوبر القادم قبل اقتراب موعد الانتخابات المحلية حتى يمكن ترشيح أسماء عدد من الوزراء لرئاسة البلديات بالمدن الحساسة، إضافة إلى أن اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية تنص على عدم إمكانية ترشيح اسم لمدة ثلاث دورات برلمانية، وبالتالي حرمانهم من خوض الانتخابات البرلمانية العامة في عام 2015. ويهدف رئيس الوزراء التركي ورئيس الحزب الحاكم رجب طيب أردوغان إلى سحب هؤلاء الوزراء حتى يمكن وصولهم لرئاسة البلديات، ومن أبرز هذه الأسماء وزير المواصلات على بن يلدرم، ونائب رئيس الوزراء على باباجان، ووزير الدولة لشئون الاتحاد الأوربي "آغمن باغش"، ووزير الشباب والرياضة "سوات كلج". ويولي أردوغان أهمية بالغة للحصول على رئاسة بلديات المدن المهمة مثل اسطنبولوأنقرة وأنطاليا وإزمير وخاصة الأخيرتين اللتين يسيطر عليهما حاليا حزب الشعب الجمهوري. ويرى محللون سياسيون أن فوز مرشح حزب ما لرئاسة بلدية هذه المدن الكبرى سيمثل مؤشرا واضحا على فوز ذلك الحزب في الانتخابات البرلمانية العامة.
