أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق للإعلان عن تشكيل حزب جديد تحت اسم "فورتسا إيطاليا" إلى الأمام يا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، في عودة إلى التشكيل السياسي الذي استهل به نشاطه السياسي عام 1994. وتشير التقارير إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في الوقت الذي تشير فيه مصادر بالرئاسة الإيطالية أن الرئيس جورجيو نابوليتانو لا يدرس حاليا ما يجب عمله في حال وقوع أزمة حكومية، وذلك لأنه أوضح بشكل جلي أن تعرض الحكومة لأزمة سيعرض البلاد إلى أخطار جسيمة، وأيضا لثقته في التصريحات المتكررة لسيلفيو بيرلسكوني حول استمرار دعم حزبه للحكومة. ويدور الحديث عن شريط فيديو مصور معد لإطلاقه في أي لحظة يعلن من خلاله بيرلسكوني عودة حزبه الأول، والذي تتحدث مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق عن تألفه من وجوه جديدة والكثير من الشباب، حيث ترجح هذه المصادر خروج الشريط إلى النور يوم الأحد المقبل. وستعني خطوة بيرلسكوني هذه نهاية مشاركة حزبه الحالي "شعب الحريات"، في الحكومة الحالية برئاسة إنريكو ليتا، وهو ما لمح إليه اليوم رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ ورئيس المجلس السابق ريناتو سكيفاني. وقال: "أرى اقتراب أزمة سياسية، فهناك فكرة أعتبرها منطقية بشكل كبير، ألا وهي أن التعايش داخل ائتلاف يستدعي سريان قواعد الاحترام المتبادل، ولهذا على ممثلي الحزب الديمقراطي الاستماع إلى مواقف تتمتع بأهمية من وجهة النظر القانونية حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعي." والإشارة هنا إلى القانون الذي يحمل اسم وزيرة العدل في حكومة ماريو مونتي، قانون سيفيرينو، الذي يقضي بإسقاط عضوية البرلمانيين - بيرلسكوني في هذه الحالة - في البرلمان إثر صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم. ونوه سكيفاني في هذا الإطار إلى إعلان بعض ممثلي الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ نيتهم التصويت بالموافقة على إسقاط عضوية بيرلسكوني، وأبدى دهشته من هذا التصرف قائلا "تسود أجواء يعلن فيها أحد الحلفاء، وقبل أن يطرح الحليف المفترَض أن يدافع عن نفسه أفكاره، التصويت ضد هذه الأفكار كيف يمكن التعايش في مثل هذا الائتلاف؟".
