أفادت تقارير إعلامية إيطالية، بأن الاستعدادات تجرى على قدم وساق للإعلان عن تشكيل حزب جديد تحت اسم "فورتسا إيطاليا" إلى الأمام يا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى، فى عودة إلى التشكيل السياسى الذى استهل به نشاطه السياسى عام 1994. وتشير التقارير إلى أن هذه الاستعدادات تأتى فى الوقت الذى تشير فيه مصادر بالرئاسة الإيطالية إلى أن الرئيس جورجيو نابوليتانو لا يدرس حاليا ما يجب عمله فى حال وقوع أزمة حكومية، وذلك لأنه أوضح بشكل جلى أن تعرض الحكومة لأزمة سيعرض البلاد إلى أخطار جسيمة، وأيضا لثقته فى التصريحات المتكررة لبرلسكونى حول استمرار دعم حزبه للحكومة. ويدور الحديث عن شريط فيديو مصور معد لإطلاقه فى أى لحظة يعلن من خلاله برلسكونى عودة حزبه الأول، والذى تتحدث مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق عن تألفه من وجوه جديدة والكثير من الشباب، حيث ترجح هذه المصادر خروج الشريط إلى النور يوم الأحد القادم. وستعنى خطوة برلسكونى هذه نهاية مشاركة حزبه الحالى "شعب الحريات"، فى الحكومة الحالية برئاسة إنريكو ليتا، وهو ما لمح إليه اليوم رئيس المجموعة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ ورئيس المجلس السابق ريناتو سكيفانى، حيث قال "أرى اقتراب أزمة سياسية، فهناك فكرة أعتبرها منطقية بشكل كبير، ألا وهى أن التعايش داخل ائتلاف يستدعى سريان قواعد الاحترام المتبادل، ولهذا على ممثلى الحزب الديمقراطى الاستماع إلى مواقف تتمتع بأهمية من وجهة النظر القانونية حول عدم تطبيق القانون بأثر رجعي". والإشارة هنا إلى القانون الذى يحمل اسم وزيرة العدل فى حكومة ماريو مونتى، قانون سيفيرينو، الذى يقضى بإسقاط عضوية البرلمانيين - برلسكونى فى هذه الحالة - فى البرلمان إثر صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم. ونوه سكيفانى فى هذا الإطار إلى إعلان بعض ممثلى الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ نيتهم التصويت بالموافقة على إسقاط عضوية برلسكونى، وأبدى دهشته من هذا التصرف، قائلا "تسود أجواء يعلن فيها أحد الحلفاء، وقبل أن يطرح الحليف المفترَض أن يدافع عن نفسه أفكاره، التصويت ضد هذه الأفكار.. كيف يمكن التعايش فى مثل هذا الائتلاف؟".
