ما زلنا نحذر من تداعيات الانفجار المجتمعى "المحتمل" فى حالة استمرار السياسات الاقتصادية المستفزة التى نراها يومًا بعد يوم والتى قد تفرز مزيدًا من الفقراء. أشعر بالقلق من إصرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على مساندة وحماية منتجى الحديد الذين يقلون عن 10 أفراد على حساب أكثر من 85 مليون مواطن مصرى واتباع سياسة "الدلع والتدليل" التى كان يمارسها النظام السابق. إن قرار فرض رسم حماية على الحديد المستورد يشكل جريمة فى حق المستهلك وهدية مجانية من الحكومة للمنتجين دون أى مراعاة لقواعد التجارة العادلة والتى يفترض أن الحكومة راعية وحامية لها. وقد بذلت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" جهودًا كبيرة من أجل استقرار سوق حديد التسليح، باعتباره سلعة فائدة فى السوق فيما قبل اندلاع ثورة 25 يناير ومواجهة احتكار أحمد عز، وانتهت المعركة مرحليًا بصدور حكم بالحبس ضد الأخير فى القضية التى أبلغت عنها الجمعية، وانطلاقًا من هذا الفعل الذى اضطلعت به الجمعية فنحن لن نسمح بتحريك الأسعار لتعيد للأذهان ما وصل إليه سعر طن الحديد عام 2008 إلى 9 آلاف جنيه، وحينما ورد الحديد التركى هبط السعر بشكل مفاجئ إلى 3 آلاف جنيه دفعة واحدة ليتبين للجميع أن الممارسات الاحتكارية التى مارسها المنتجون فى ذلك الوقت هى السبب فى رفع الأسعار وليس الأسعار العالمية كما روج له فى ذلك الوقت. إن الحكومة مطالبة وبشكل عاجل بإعادة الاستقرار لأسواق الحديد التى كانت مستقرة قبل صدور القرار اللعين، والذى أدى لرفع الأسعار من المنتجين والتجار من 4 إلى 5 آلاف جنيه وستزيد بمعدلات متسارعة خلال الفترة المقبلة حينما تنتهى فترة الركود التى يشهدها السوق العقارى حاليًا.
