أرسل محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء .. مذكرة الي رئيس الجمهورية فيها بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الذى فرض رسم حماية على الحديد المستورد .. وجاء في نص المذكرة الأتي : " تتشرف جمعية مواطنون ضد الغلاء أن تبعث لسيادتكم بمذكرة عاجلة مطالبين فيها بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الذى فرض رسم حماية على الحديد المستورد دون سند حقيقى سوى مزاعم كاذبة عن إغراق الأسواق بالحديد التركى والصينى رغم أن الحديد الصينى لم يدخل مصر نهائياً ولم يحدث أن دخل مصر سيخ حديد واحد من دولة الصين فى البدايه فإننا نود الإشارة إلى أن المشارب والبدايات فى بيئة مهنية بعينها – ربما تفرض على من يُعايشها مجموعة من المسلمات فضلاً عن أنها تفرض عليه إنحيازات لا يمكن الفكاك منها ، ولأن لنا حق النقد البناء فإننا نؤكد بضمير مستريح وعن وعى تام بأن نشأت وزير الصناعة والتجارة الحالى - فرضت عليه قرارات تتناقض مع المخاطبين بأحكامها من عامة الناس خاصة وأن تعارض المصالح المتباينة فى مجال عمل الوزارة كثير ومتعدد ذلك لأن هناك فارقاً كبيراً بين الإنحياز الفردى وبين الإنحياز الإجتماعى ، لأن الإنحياز الفردى يقوم على الذات بينما الإنحياز الإجتماعى يقوم على رؤية ، ولعله من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوزير حاتم صالح سبق وأن إتهم بممارسة الإحتكار فى سوق الألبان حينما كان مديراً تنفيذياً لشركة ألبان بيتى وهو الذى يفترض أن يكافح الممارسات الإحتكارية فى موقعه الوزارى وهو ما يجسد وبقسوة خطيئة تعارض المصالح الممقوتة فى الحكم الرشيد . وفى حقيقة الأمر فقد تعرض وزير الصناعة لضغوط من المصنعين دفعته لإصدار القرار رقم 944 لسنه 2012 والمنشور بجريده الوقائع المصريه بالعدد رقم 272 بتاريخ 2-12-2012 والذى يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012 ومنذ ذلك التاريخ وأسعار الحديد آخذة فى التصاعد حتى وصلت إلى ما يقترب من ستة ألاف جنيهاً مع الوضع فى الإعتبار أن هناك حالة ركود فى فصل الشتاء وقت إصدار القرار ،ولا يمكن أن تغفل فى تبيان مدى إنتهازية المصنعين للقرار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ، ولأن الوزارة يفترض أنها تضطلع بحماية المستهلكين كما هى حامية للمنتجين بالإنحياز الواضح فى القرار ، فإننا نطالب سيادتكم بتفعيل نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر حتى نضمن العدالة التجارية للجميع منتجون وتجار ومستهلكون " .
