أعلن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة في محافظة الدقهلية برئاسة المستشار خالد أحمد الريس، رفضه ما انتهت إليه لجنة الخبراء العشرة المنوط بها بحث إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد دستور 2012 المعطل من تعديل نص النيابة الإدارية. وأصدر النادي بيانا أكد فيه أن هذا التعديل الذي جرى على نص الهيئة بحذف اختصاصها بمراقبة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، جاء مدمرا للمكاسب القليلة التي تضمنها الدستور المعطل في حماية المال العام والفساد الوظيفي بالجهاز الإداري. وذكر البيان أن النص المقترح من اللجنة المشار إليها جاء صادمًا للشعب، لافتقاده حماية النيابة الإدارية من تغول السلطة التشريعية عليها، جاعلًا اختصاصها بتحقيق المخالفات المالية والإدارية محكومًا بما ينص عليه القانون، مما جعل النص الدستوري مقيدًا بالقانون، وكأن اللجنة لا تعي أن أسباب فساد الجهاز الإداري تعود إلى قصور أداء هذه المرافق. وكانت هذه اللجنة قد صوتت على نص النيابة الإدارية وقد أضيفت له أنها معنية بحماية المال العام، إلا أنه ودون مبرر معلن يتم إعادة التصويت على هذا النص في اليوم المحدد لتسليم المسودة لرئيس الجمهورية بعد حذف هذا الاختصاص، وإن تم تحجيم النص الدستوري الخاص باختصاصها بالقانون، بالمخالفة لكل الأصول الدستورية المتعارف عليها. واختتم البيان أن أعضاء هيئة النيابة الإداية يؤكدون أنهم لا يتطلعون إلى أي ميزات مادية، وإنما يدافعون عن الوطن وحماية المال العام، ويؤكدون أنهم على موقفهم الرافض للفساد الإداري ويصرون على تأدية مهامهم نحو الوطن مهما كانت التضحيات. وقال المستشار محمود اليماني، المتحدث الرسمى لنادي النيابة الإدارية بالمنصورة إن ما يحدث هو نوع من إرضاء القضاة المنتدبين للجهات الحكومية، مضيفا أننا كنا نأمل أن تحظر اللجنة ذلك الندب في الدستور، وأضاف أن الندب ولد في الماضى شعورا لدى العامة بأنه هبة مقننة، فضلا عن أنه من العوامل المؤثرة في تعطيل سير العدالة، على حد قوله.
