أعلن المستشار خالد أحمد الريس، رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة، رفض النادي لتعديل نص النيابة الإدارية بالدستور المعطل وإصراره على بقائه دون تعديل باعتباره إحدى المكاسب القليلة لثورة 25 يناير. جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي دعا له النادي مساء أمس للنظر فيما انتهت إليه لجنة الخبراء العشرة الذين أوصوا بإجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المعطل. وقال بيان مجلس الإدارة "إنه وبعد كفاح مرير من النيابة الإدارية وأفراد المجتمع المدني مع الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني والتي وصفت بالمستبدة، والذين عانينا منهم من أجل وضع دستور يحمي المال العام ومكافحة الفساد الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة متمثلاً في إفساح الطريق للنيابة الإدارية لبتر رؤوس الفساد واجتثاثه من جذوره بوضع نص لها يمكنها من أداء وظيفتها التي وجدت من أجلها، ويحول دون توغل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية على عملها، إذ بنا نجد أن لجنة العشرة تعود بالوطن إلى نقطة البداية، وكأن ثورة 6/30 جاءت لتحمي الفساد بإعلان حمايته". وأضاف البيان "وكأن قدر هذا الوطن أن يخرج علينا من حين لآخر من لا يرتقي بإخلاص لحماية هذا الوطن دون النظر إلي المنافع الخاصة، قافزا فوق المصلحة العليا، وكأن الأشخاص باقون والوطن زائل". ووصف البيان نص النيابة الإدارية بالمدمر للمكاسب القليلة التي تضمنها هذا الدستور في تقنين حماية المال العام ومكافحة الفساد الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة والذي قوامه 6.5 مليون موظف عام يخدمون الشعب بخدمات يومية. جاء النص المقترح من اللجنة المشار إليها صادما للشعب لافتقاده حماية النيابة الإدارية من تغول السلطة التشريعية عليها جاعلا اختصاصها بتحقيق المخالفات المالية والإدارية محكوما بما ينص عليه القانون ، مما جعل النص الدستوري مقيداً بالقانون في حين أنه كان حرياً أن يكون النص الدستوري محجما للقانون.
