أكد مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار خالد أحمد الريس أن التعديل الذي جري على نص الهيئة بحذف اختصاصها بمراقبة أوجه القصور في أداء المرافق العامة جاء مدمرًا للمكاسب القليلة التي تضمنها الدستور المعطل في حماية المال العام، والفساد الوظيفي بالجهاز الإداري. جاء ذلك خلال بيان أصدره مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية لإعلانهم عن رفضهم التام لما انتهت إليه لجنة الخبراءالعشرة المنوط بها بحث إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد دستور 2012 المعطل من تعديل نص النيابة الإدارية. وجاء نص بيان نادي النيابة الإدارية بالمنصورة كالتالي:" بعد كفاح مرير من النيابة الإدارية وأفراد المجتمع المدني مع الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني التي وصفت بالمستبدة، وعانينا منهم من أجل وضع دستور يحمي المال العام ومكافحة الفساد الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة متمثلاً في إفساح الطريق للنيابة الإدارية لبتر رؤوس الفساد، واجتثاثه من جذوره بوضع نص لها يمكنها من أداء وظيفتها التي وجدت من أجلها، ويحول دون توغل السلطة التنفيذية أوالسلطة التشريعية على عملها، إذ بنا نجد أن لجنة العشرة تعود بالوطن إلى نقطة البداية". وذكر البيان أن النص المقترح من اللجنة المشار إليها جاء صادمًا للشعب لافتقاده حماية النيابة الإدارية من تغول السلطة التشريعية عليها جاعلاً اختصاصها بتحقيق المخالفات المالية والإدارية محكومًا بما ينص عليه القانون؛ مما جعل النص الدستوري مقيدًا بالقانون، وكأن اللجنة لا تعي أن أسباب فساد الجهاز الإداري يعود إلى قصور أداء هذه المرافق. وكانت اللجنة قد صوتت على نص النيابة الإدارية، وقد أضيفت له أنها معنية بحماية المال العام؛ إلا أنه ودون مبرر معلن يتم إعادة التصويت على هذا النص في اليوم المحدد لتسليم المسودة لرئيس الجمهورية بعد حذف هذا الاختصاص، وأن تم تحجيم النص الدستوري الخاص باختصاصها بالقانون بالمخالفة لكل الأصول الدستورية المتعارف عليها. واختتم البيان أن أعضاء هيئة النيابة الإداية يؤكدون أنهم لا يتطلعون إلى أي ميزات مادية، وإنما يدافعون على الوطن وحماية المال العام، ويؤكدون أنهم على موقفهم الرافض للفساد الإداري ويصرون على تأدية مهامهم نحو الوطن مهما كانت التضحيات. وصرح المستشار محمود اليمانى المتحدث الرسمى لنادى النيابة الإدارية بالمنصورة بأن ما يحدث هو نوع من إرضاء القضاة المنتدبين للجهات الحكومية، وإننا كنا نأمل أن تحظر اللجنة ذلك الندب في الدستور، وأضاف أن الندب ولد فى الماضى شعور لدى العامة بأنه هبة مقننة، فضلا عن أنه من العوامل المؤثرة فى تعطيل سير العدالة.
