أكد الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، أن مصر تحتاج إلى خطط اقتصادية سريعة، يمكن من خلالها تعويض وسد الفجوة التي أحدثتها تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية والسياسية التي تمر بها مصر، ساهمت في انخفاض حجم الإيرادات الحكومية. وقال في تصريحاته، إن خطة التحفيز الاقتصادى التي اعتمدتها الحكومة، وأعلنت عنها وزارة التخطيط، جيدة - حسب تعبيره - لافتا إلى أنها الحل الوحيد أمام الحكومة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن الدول الأوربية والولايات المتحدةالأمريكية، لجأت إلى مثل تلك الخطوة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي مرت بها خلال عام 2008 /2009. وأشار إلى كثرة الجهات التي يمكن أن تتوجه إليها الاستثمارات الحكومية، لكن "يمكن الأخذ بأولويات الاستثمار، من خلال إعادة تشغيل نحو 4 آلاف مصنع معطل بسبب ظروف التمويل، وإتاحة فرص العمل للشباب"، مشددا على أهمية الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة، مثل الصكوك أو البنوك، وغيرها، بالإضافة إلى الأموال التي تضخها الدول العربية لمساعدة مصر. كان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أعلن عن خطة الحكومة الحالية لتحفيز الاقتصاد، عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية، بمعدل نمو حقيقي، يصل إلى 3.5%، أي نحو16% معدل استثمار من الناتج المحلي الإجمالي، منها 120 مليار جنيه استثمارات تنفذها الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، ونحو170 مليار جنيه مستهدف تنفيذها للقطاع الخاص.
