أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى – كل في دائرة اختصاصه – وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الرى والصرف. وأفاد وزير الري في بيان له اليوم الخميس، بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة، ففى قطاع الرى تمنح لمهندسى المراكز ومديرى الهندسات ومديرى العموم، وفى قطاعات (تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الرى) تمنح لمديرى العموم. وأشار عبد المطلب إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح في الهيئة العامة لمشروعات الصرف لمديرى هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح لمديرى محطات الرفع ومديرى العموم. وأوضح أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضًا لجميع المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء. أضاف الوزير أن هذا القرار يأتى في إطار التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، ونظرًا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كل محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كل أشكال التعدى سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها. جدير بالذكر أن وزارة الري تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية.
