سلاح المقاعطة ثبت فشله فى جميع تجارب العالم وصف السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ورئيس برنامج الشراكة المصرية – الأوربية، موقف المملكة العربية السعودية والإمارات من الأزمة المصرية بأنه "تاريخي" ويشبه موقف الدول العربية خلال حرب أكتوبر 1973. وطالب بوقف الحملة الإعلامية ضد الدول الأوربية، وقال إنها ستدعم مصر ولن تضحى بعلاقتها مع القاهرة، خاصة أنها تدرك أن 30 يونيو ثورة شعبية، وكشف بيومى عن حقائق مهمة في حوار صريح مع "فيتو".. فإلى نص الحوار.. في البداية ما رؤيتك للأحداث الجارية في مصر ؟ - مصر تمر بظروف قاسية وصعبة، وتقود تجربة ديمقراطية مختلفة بعد سقوط الإخوان المسلمين، ومصر دولة كبيرة بدورها وتاريخها وهى أكبر تجمع سكاني بالمنطقة ولديها أقوى جيش عربي واقتصادها هو الثاني في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، وهى تواجه الآن خروج جماعات تستخدم العنف وتقتل الأبرياء مدنيين وعسكريين وتسيء للإسلام وتقحم الدين في تبرير العمليات الإرهابية، ونحن لا نخشى على مصر منها ولكن نقلق من الإساءة للإسلام ووضع قانون شريعة "الغاب"، كما نجح الإخوان المسلمون في تشويه صورة المصريين والدولة المصرية بالخارج، ولو لدى الجماعة أي قدر من المسئولية لأعلنوا خسارتهم المعركة والتنحي بسلام بهدف الحفاظ على الدولة المصرية والإبقاء عليهم بين الشعب المصري، ونبذ العنف ووقف تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة، ولكن الجماعة تفتقد للقائد العسكري المحترم الذي يعترف بالخطأ ويحترم قواعد اللعبة. وما هو حجم تأثير الاضطرابات السياسية والأمنية الحالية فى الاقتصاد الوطني ؟ - بالطبع تأثر الاقتصاد المصرى بالأوضاع الحالية سلبيًا، ولكنه ما زال صامدا وقادرا على الاستمرار لأن الأعمدة الرئيسية للاقتصاد لم تتأثر سواء القوى البشرية أو البنية التحتية من القواعد الصناعية والتجارية، علاوة على أن الاقتصاد المصرى متنوع ولا يعتمد على مصدر واحد، فهناك صناعة وتجارة وزراعة وسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وما نعانيه الآن هو أزمة سيولة عابرة، ومع حل الأزمة السياسية الحالية ستعود الأمور لطبيعتها ويعمل الاقتصاد بأعلى كفاءة، والاقتصاد المصري قادر على الخروج من الأزمة الحالية وهناك حاجة من الجهود والعمل لاستعادة قوتنا الاقتصادية؛ لأن البنية الأساسية الاقتصادية سليمة، ولكن الإضرابات والاعتصامات وتوقف عجلة الإنتاج تستنزف الاقتصاد الوطنى. وما هو تعليقك على مواقف الدول العربية من مساندة مصر ؟ - مواقف الدول العربية وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت متوقعة وتاريخية وليست مفاجأة وهى تشبه لحد بعيد ما قامت به الدول العربية من مساندة ودعم مصر في حرب أكتوبر 1973 بشكل كبير، خاصة أن مصر سند وغطاء للعالم العربي وأثبتتت على مدى تاريخها انتماءها وحمايتها للدول العربية، والموقف العربي رفع من معنويات الشعب المصري وهو موقف ليس عابرًا وليس بجديد، وخاصة موقف السعودية والذي تجاوز مرحلة المجاملة والأخوة ووعدت بما هو أكثر من المساندة وجعلت نفسها طرفًا في المعادلة يقف بجانب مصر وخاصة بعد إعلانها بأنها ستعوض مصر عن أي مضايقات أو خسائر أو قطع للمساعدات من أي جانب دولي، والدول العربية قدمت المساعدة والمساندة للرئيس المعزول محمد مرسي وليس كما يظن البعض أنها حاربته ولكن شكل المساندة والمساعدة كان أقل بسبب خوفها من نوايا جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن يقوم التضامن العرب على المصلحة المتبادلة حتى يكون دائما وصلبا وليس المساعدة من باب الأخوة فقط. وماذا عن الموقف القطرى ومساندتها للإخوان المسلمين ؟ - قطر دولة شقيقة ويجب ألا ننسى ما قدمته من مساعدات لمصر خلال العامين الماضيين، ولابد من وقف اللهجة العدائية ضدها، وإذا خرجت تصريحات سيئة من جانب وزير الخارجية القطرى يجب الرد عليها في حدود حجمها، وقناة الجزيرة لا تمثل قطر وعلى وسائل الإعلام المصرية مجابهتها والرد عليها. وهل مساندة الدول العربية "مصر" تفتح الباب لإنشاء السوق العربية المشتركة وتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي ؟ - إنشاء السوق العربية المشتركة قصة أخرى وتحتاج جهودًا جبارة من الحكومات العربية وفى مقدمتها مصر، وما حققه العرب من التجارة البينية وصل أقصى المنى والحدود الممكنة وتقدر بنحو 10% من إجمالي التجارة العربية مع العالم وتم استنفاد كل ما يمكن التجارة به ومستقبل التعاون العربي قائم على الاستثمار وليس التجارة؛ لأنها حققت أعلى معدلاتها في ظل الأوضاع الراهنة، ومشكلتنا إنتاج وليس تجارة وأكثر ثلاثة بنود تحتاجها الأسواق العربية يتم استيرادها من الخارج وهى الغذاء والآلات ووسائل النقل، ولابد من دعم الإنتاج والتصنيع وكيف يتم زيادة التبادل التجاري والمحتوى غير موجود، ونحن ننتج جزءًا بسيطًا من احتياجاتنا، ولذلك فلابد من تنويع إنتاجنا أولا، وهناك فرص استثمارية جيدة بين الدول العربية وعندنا أسواق لها وتنميتها يتطلب الجلوس معا وحضور الاجتماعات العربية، وتحقيق هدف السوق المشتركة يتطلب الانتقال لمرحلة الاتحاد الجمركى وتسهيل انتقال العمالة العربية التي تتنقل بين الدول العربية ويقدر عددها ب 10 ملايين عامل، وذلك من خلال التأشيرة الموحدة. وما هي الإجراءات المطلوبة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ؟ - الإرادة السياسية وهى بالفعل متوفرة لتحقيق هذا التكامل بدليل التصديق عليها في القمم الدورية العربية، ولكن تواجه العديد من التحديات لتنفيذها نتيجة البيروقراطية في بعض الدول وأصحاب المصالح من رجال الأعمال والمستثمرين والذين يضغطون على دولهم بعدم إزالة الجمارك وفتح الأسواق أمام منتجات منافسة لهم، وتمثل التجارة العربية البينية مع مصر 19% من إجمالي حجم تجارتها مع العالم في حين تصل مع دول الاتحاد الأوربي ل 37% من إجمالي تجارتها مع دول العالم وتقدر صادراتنا لهذه الدول ب 10 مليارات دولار والواردات ب 19 مليار دولار. وما رأيك في تصريحات وقرارات دول الاتحاد الأوربي ؟ - القرار ليس مستغربًا وهو ما راهنا عليه خلال الأسابيع الماضية؛ نظرًا لأن الاتحاد الاوربي لن يضحي بعلاقاته الكبيرة مع مصر ولن يتخذ أي إجراء قوى ضد الحكومة المصرية أو ثورة 30 يونيو لعدة أسباب منها أنه يعلم حقيقة ما يجرى في مصر من خلال سفارته بالقاهرة والخارجية المصرية، علاوة على موقف السعودية الذي ساند مصر بقوة، وأكدت وقوفها بجانب مصر، والمساعدات الأوربية لمصر ضعيفة للغاية تقدر ب 150 مليون دولار سنويا وينفقها الشعب المصرى في التسلية، وأوربا لن تأخذ قرارًا يضر بعلاقاتها مع مصر، وما يحدث حاليًا مشكلة عابرة ستنتهى خلال 3 أشهر مع تنفيذ خريطة الطريق، والقرار الأوربي رسالة لمصر أن أوربا لن تفرط في علاقتها بمصر، وأرى أن ما يحدث سحابة صيف وعلى أصحاب دعوات قطع علاقتنا بأوربا التوقف والهدوء لأن سلاح المقاطعة ثبت فشله في جميع تجارب العالم ولم يحقق أي نتائج إيجابية. وما توقعاتك للفترة المقبلة ؟ - نتمنى أن تسير الأوضاع نحو الاستقرار والهدوء وتحكيم صوت العقل وعدم الدخول في حرب شوارع تزيد من أعمال العنف والإرهاب ضد المصالح الوطنية، وأثبت الشعب أنه ضد كل أعمال العنف وقادر على مواجهة الإرهاب كما نجح في القضاء عليه خلال التسعينيات من القرن الماضي، ويجب وقف التظاهرات والاحتجاجات بالشارع وطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال لاستئناف العمل.
