يبدو أن أزمة نقص الوقود الحادة التي كانت تضرب مصر في عهد الرئيس المعزول السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان انتقلت إلى قطاع غزة عقب نجاح القوات المسلحة المصرية في هدم نحو 85 % من الأنفاق وبيارات الوقود على الحدود المصرية الفلسطينية وبات المواطن في غزة يعانى نفس أوجاع المصريين انتظارًا للحصول على الوقود، بل أن ظاهرة السوق السوداء ضربت الأسواق هناك في مقتل. فالمعروف أن قطاع غزة كان يعتمد بشكل أساسي على أطنان الوقود التي كانت تهرب إليه عبر الأنفاق، ما كان يكبد مصر مليارات الجنيهات سنويًا، نتيجة إهدار المال العام ومقدرات الشعب المصري التي كانت جماعة الإخوان توجهها إلى غزة. حتى أن وزير الاقتصاد في حكومة حماس المقالة بغزة علاء الرفاتي اعترف أن إغلاق الأنفاق تسبب في خسائر بلغت 230 مليون دولار. ويشهد قطاع غزة حاليًا أمام محطات الوقود اصطفاف عشرات المركبات التي يبحث أصحابها عن الوقود المصري الذي أوشكت آخر قطراته على النفاد عقب إغلاق الأنفاق الممتدة على طول الحدود الفلسطينية المصرية. وكانت معظم الأنفاق المنتشرة أسفل الحدود بين قطاع غزة ومصر توقفت عن العمل بشكل كلي عقب تطورات الأحداث الأمنية الأخيرة في مصر. واعترف مالكو أنفاق ل"الأناضول" أنّ بعض الأنفاق التي كانت تعمل على توريد كميات من الوقود ومواد البناء والمواد الغذائية تعطلت عن العمل. وفي الأيام القليلة الماضية زاد الجيش المصري من تعزيزاته العسكرية على الحدود مع القطاع، وكثف من حملات هدم الأنفاق التي تستخدم في تهريب الوقود والبضائع من مصر إلى غزة. فالمواطنون في غزة كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الوقود المصري القادم عبر الأنفاق في ظل انخفاض سعره مقارنة مع الوقود "الإسرائيلي"، ما يضطر الكثير من السائقين أمام ارتفاع سعر الوقود الإسرائيلي إلى رفع تسعيرة المواصلات. ويوميا يتم إدخال 120 إلى 150 ألف لتر بنزين إسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم، بحسب تقديرات لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة، ويتم ببيعه بسبعة شواكل للتر الواحد، على عكس البنزين المصري الذي يبلغ سعر لتره ثلاثة شواكل ( ما يعادل دولار واحد). وما يصل من معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الذي أبقت عليه إسرائيل معبرا تجاريا وحيدا، بعد إغلاق معابر القطاع الحدودية عام 2007 لا يكفي لسد الاحتياجات. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 400 ألف لتر سولار ونحو 200 ألف لتر بنزين. وقال أحد تجار الأنفاق المختصة بإدخال الوقود والذي رفض الكشف عن هويته ل"الأناضول" إن 500 ألف لتر كانت تتدفق يوميا إلى القطاع من الأنفاق والآن لم يعد هناك أي حركة لإدخال الوقود المصري أمام محاصرة الأنفاق والتشديد الأمني المكثف الذي يزداد يوما بعد يوم. وتنتشر أكثر من 300 محطة وقود في قطاع غزة جميعها يعاني من نفاد الوقود المصري بشكل تام كما يؤكد المتحدث باسم جمعية شركات البترول "محمد العبادلة". ويقول العبادلة في حديثه ل"الأناضول" إن نفاد الوقود، أوقف حركة 50% من سيارات قطاع غزة الأمر الذي يتسبب بكارثة إنسانية. وأشار إلى أن نفاد الوقود المصري يتسبب في تعطيل العديد من القطاعات الحيوية وينعكس بالسلب على قرابة مليوني مواطن. وفى سياق متصل قالت القناة الثانية الإسرائيلية، في تقرير نشرته في ملحقها العسكري "بزم" إن الجيش المصري شن حرب شاملة على الأنفاق بين غزةوسيناء، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجيش فإنه دمر خلال الأيام الأخيرة حوالى65 نفقا من إجمالى 350 من الأنفاق المستخدمة في نقل الوقود والمياه والمواد الغذائية خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأضاف "شاى ليفى" المحرر العسكري بمجلة "بزم" أن الجيش المصري وجه الحرب الشاملة ضد الجناح العسكري لحركة حماس بسبب تورطها في القتال بسيناء، ويعد ذلك ضربة قاسية لحماس انعكست عليها اقتصاديًا. ونقل المحلل عن مصدر مسئول في رفح قوله إن الجيش قرر العمل على طول الحدود مع سيناء لمنع تهريب البضائع من مصر لغزة، والجيش جاد في هذا القرار، ولدينا ما يكفي من المعلومات حول كل نفق على الحدود ونشاطه، ومن الذي يقف وراء كل نفق مؤكدًا إنه خلال ثلاثة أشهر لن يكون هناك أنفاق على الحدود بين سيناءوغزة. ولفت المحلل إلى أنه في غزة يقولون أن الجيش يقوم بتدمير الأنفاق دون التحقق ما إذا كان هناك أشخاص في داخلها أم لا، وإنهم يخشون من إكتشاف العديد من الجثث في وقت لاحق. وأشار المحلل العسكري إلى إن غزة تختنق نتيجة تدمير الأنفاق من قبل الجيش المصرى، ونقل عن مواطن بغزة يدعى "عبد الله صيام" قوله إن الرابح الوحيد من تضييق الخناق على غزة هم الإسرائيليون، ونحن في وضع لا يطاق فالأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، ويوجد نقص في عديد من البضائع بالأسواق فضلًا عن نقص في الغذاء والماء والوقود. وأضاف أن هذا يؤدى إلى الانفجار بسبب رغبة الناس الملحة في عمل أي شىء من أجل إطعام أولادها، أما هذا فلن يؤثر على حركة حماس فهى تعرف جيدًا كيف تحصل على احتياجاتها.
