تفاصيل جلسة "محاكمة القرن".. غياب مبارك ونجليه وحبيب العادلي عن الجلسة.. والنيابة ترجئ تقديم المستندات إلى هيئة المحكمة حتى إحضار المتهمين من محبسهم.. وانقضاء فترة الحبس الاحتياطي للعادلي

قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد، تأجيل خامس جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن" لجلسة 25 أغسطس المقبل.
وحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس كطلب دفاع المتهم الخامس بالاطلاع على الحرز الأخير بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم رئيس محكمة الاستئناف وعضو يسار الدائرة بتمكينه من الاطلاع على أن يكون ذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى والتنبيه على باقى المتهمين.
ويتهم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، على المتهمين فتبين غياب المحبوسين منهم وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى، وإثبات حضور المتهمين ال 6 المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام.
وقال المستشار محمد إبراهيم ممثل النيابة إنه بشأن تنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة الماضية، النيابة تفيد أنها قامت بتنفيذ جميع طلبات المحكمة ولكنها تُرجئ تقديم تلك المستندات إلى هيئة المحكمة حتى إحضار المتهمين من محبسهم حفاظا على حقهم القانونى.
وأضاف ممثل النيابة أنه بشأن الحبس الاحتياطى للمتهم حبيب العادلى، فإن النيابة تؤكد عدم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بالنسبة له، مشيرًا أنه سيقدم مذكرة شارحة لفترات الحبس الاحتياطي للمتهم في هذه القضية.
وطلب دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن، أن تأمر المحكمة بفتح تحقيق موسع بشأن الاتهام الموجه إلى موكله والذي ينص على التقصير في رصد العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد في أحداث ثورة 25 يناير مما أدى إلى اتهامه بالإهمال الذي أدى إلى إتلاف المنشآت العامة، مضيفًا أنه سبق وأن قدم إلى النيابة ما يثبت براءة موكله من هذا الاتهام لكن النيابة لم تلتفت إلى ذلك ولم تحقق فيه.
وكشف محامى عبد الرحمن أن نفس الاتهام الموجه إلى موكله، موجه أيضا إلى الرئيس المعزول محمد مرسي ويحقق معه الآن فيه وصدر قرار بحبسه على ذمة هذه التحقيقات، وانتهى المحامى إلى ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الشأن وضم نتائج التحقيقات التي أجريت مع الرئيس المعزول في تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله.
فيما طلب المحامى عصام البطاوى تأجيل القضية لحين تصوير جميع أوراق القضية، فقال رئيس المحكمة إن الجلسة القادمة ستكون جلسة استماع لطلبات الدفاع حتى نمضى قدما في القضية.
وشهدت قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة هدوءا تاما وغيابا كاملا للخدمات الأمنية التي تؤمن المحاكمة عند البوابة رقم 8 ورقم 1.
وكان النائب العام أحال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل"المتهم الأول" حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الشرطة المتهمين في القضية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
واتهمت النيابة مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسندت النيابة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت النيابة لمبارك الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.